قابلت جريحاً رائعاً .. (كان) مقاومٌ حقيقي

هو أحد جرحى حرب صيف 2015 على عدن ، تم نقله إلى الأردن للعلاج لكن إصاباته لم تُشفى بعد . 

سألته : هل لك اتصالات بقيادة المقاومة فيما إذا تطلب الأمر أن تُجرى لك عمليات جراحية أخرى ؟ ، 

أجابني بسؤال مُحرج قائلاً : أتصل بمن ؟! ... 

قلت : بالمقاومة الموجودة في عدن التي لا تزال تعلن عن نفسها ؛ ألم تتابع الأحداث وتقرأ بيانات جماعاتها ؟! .. قال : مقاومة ضد من ؟! ، 

قلت : وهل يوجد من لا يعرف عن هذه المقاومة .. قال : أنت دكتور ولا يُعقل أنك لا تعرف معنى المقاومة ؟ .. 

قلت : هذا أسلوب غير لائق منك !! .. قال : العفو ، ولكن عليك أن تعرف بأن المقاومة هي جماعة من الناس في مواجهة مباشرة مع المحتل ، أما في عدن لم تعد هناك مواجهة مباشرة ، وبالتالي لا توجد ما يمكن تسميتها مقاومة .. 

قلت : ولكن المواجهات المباشرة لا تزال مستمرة على أكثر من جبهة ، مثل العند والمضاربة ومكيراس وغيرها ، مما يعني أن المواجهة لا تزال موجودة .. قال : نعم هناك توجد مقاومة ، وإذا ألتحقت هذه الجماعات التي تقول عنها مقاومة بتلك التي في الجبهات لعادت لها صفة المقاومة .. 

قلت : هل تقصد بكلامك هذا أنها (كانت) في عدن مقاومة وأنتهى دورها كمقاومة ؟ ، قال : نعم هذا كل ما أقصده ... 

قلت : وهل أصبحت أنت وزملاءك في خبر (كان) بالنسبة للمقاومة ؟ ، قال : زملائي عادوا - بعد تحرير عدن - إلى أوضاعهم السابقة وسلموا المهمة للسلطات ، ولكن المهام الوطنية لا تزال متعددة أمام الجميع ... 

قلت : ربما تتحدث عن عدد قليل من زملائك الذين اقتنعوا بأن "المقاومة" هي مهمة محددة وليست صفة يحتفظ بها المقاوم إلى ما لا نهاية .. قال : كلا ، فزملائي يقدر عددهم بعشرات الآلاف ، وهم الذين ليسوا في الصورة الآن ... وهذا هو ما نراه مناسب حالياً . 

قلت : هذا رائع منكم ، ولكن إعجابي بـ "فلسفتكم" هذه لا يعني أنك غلبتني ، فأنا أعرف تماماً معنى المقاومة ، وهناك أمور كثيرة لي فيها وجهة نظر .

موقع عيادة الدكتور عبيد البري

المنصورة - بجانب مستشفى الوالي التخصصي - خلف مستشفى النقيب

محافظة عدن

الرابط :

https://www.google.com/maps/place/12%C2%B051'53.4%22N+44%C2%B058'56.8%22E/@12.8648343,44.9829872,163m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=ar

مشروع كتائب يافع

لنبدأ بيافع (كنموذج) وننتهي في المهرة وباب المندب ...
هذه أفضل الطرق لوحدة الجنوب

بسم  الله الرحمن الرحيم

مشروع

كتــــائــب يافــــــع

(الجزء الأول)

يافـــع

25 أبريل 2015م

المحتويات :

·      التعريف بالمشروع

·      المقدمة

·      الباب الأول : فكرة المشروع

·      الباب الثاني : أهم الدوافع إلى المشروع

·      الباب الثالث : الإشراف على تأسيس الكتائب

·      الباب الرابع : الإعداد والتحضير لتشكيل الكتائب

·      الباب الخامس : مهام وأهداف الكتائب

·      الباب السادس : تشكيل الكتائب

·      الباب السابع : القوى الاحتياطية

·      الباب الثامن : تجديد وتطوير الكتائب

·      الباب التاسع : مستقبل الكتائب

----------------------------------------------------------------

إعلان الحرب على الجنوب .. إعلان نهائي عن إلغاء عقد الوحدة بين طرفين غير شرعيين

منظر طبيعي جداً

علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

دعوة عاجلة لتشكيل لجان الحماية الشعبية في محافظة عدن

(دعوة من الناشط السياسي د. عبيد البري)

دعوة عاجلة لتشكيل لجان الحماية الشعبية في محافظة عدن

في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها محافظة عدن نتيجة الهجمة العسكرية الغاشمة عليها من قبل مليشيات "الحوثي – صالح" وغياب السلطات المحلية ، ندعو كافة مكونات المجتمع في عموم محافظة عدن إلى مجابهة الخطر الداهم ، وإلى استشعار أهمية الدفاع المنظم عن مقدرات الشعب وكرامة الإنسان وحقوق كل مواطن في هذا المجتمع كواجب وطني وأخلاقي وإنساني . وبذلك يتطلب من الجميع التعجيل بتشكيل لجان حماية شعبية تتكون من سكان عدن بمختلف أطيافهم ، ليؤدي كل مواطن واجبه حسب قدراته الجسدية والذهنية والمادية لحماية الأحياء السكنية ومصالح المجتمع في محافظة عدن . وعلى جميع المواطنين ووجهاء المجتمع والناشطين السياسيين وجميع العسكريين القيام بواجباتهم تجاه ضحايا الحرب على عدن وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح والممتلكات والمساكن من خلال الإسراع في الخروج إلى الميدان للبدء بهذا العمل الوطني ، فلا منقذ لعدن إلا بوحدة وتكاتف أبنائها .

المهام العامة للجان الحماية الشعبية في محافظة عدن :

بالنظر إلى هذه الظروف الاستثنائية التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم نتيجة الأزمة السياسية والحرب والفراغ الناتج عن غياب السلطات الحكومية ، الأمر الذي يجعل لجان الحماية الشعبية أمام مهام متعددة وقضايا متفاقمة لتغطية ذلك الفراغ الإداري والأمني ، تشتمل المهام في مجملها على الآتي :

(1) الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين في مساكنهم وأعمالهم وأحيائهم من أي تهديدات سواءً من قبل جهات عسكرية أو عصابات أو أفراد .

(2) الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة من السرقة أو الإتلاف أو الاستيلاء أو أي نوع من العبث .

(3) العمل على استعادة الأمن والسكينة في عموم المحافظة من خلال منع كافة وسائل وعوامل التخويف والترهيب والإزعاج في المجتمع .

(4) العمل على مساعده المواطنين والتجار وأصحاب المحلات لضمان توفير الخدمات التموينية بشكل اعتيادي دون التلاعب بالأسعار .

(5) المساهمة مع إدارات المرافق الخدمية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة والمستشفيات والمنشات الصحية العامة والمدارس والطرقات والمواصلات والاتصالات والموانئ وغيرها , وذلك من خلال حمايتها وصيانتها وتنظيم خدماتها وضمان استمرارها .

(6) فض أي نزاعات بين المواطنين ومنع وإزالة الأسباب المعروفة اجتماعيا لنشوب النزاعات بين الأفراد أو الجماعات في الأحياء السكنية سواءً بين الساكنين فيها أو تلك التي قد تنشأ بينهم وبين الوافدين إليها .

(7) تنظيم العلاقة مع الجهات الحكومية على مستوى المدن والمديريات وتنسيق العمل في الجوانب المالية والخدمات العامة .

(8) تأمين حماية المدن من أي هجمات إرهابيه من قبل أي جهة سواءً كانت مزوده بأسلحة ظاهره أو مخفية في أي وقت يتم فيه رصد تحركها واقترابها من المدينة باستثناء القوات العسكرية والأمنية التي يتم التنسيق لقدومها مسبقاً بين لجان الحماية الشعبية والجهات الحكومية في المحافظة .

(9) العمل على تنظيم حمل السلاح للأغراض التي تحددها الجهات المسئولة بالتعاون مع لجان الحماية الشعبية وما تقرره هذه اللجان بنفسها بعد استكمال تشكيلها على مستوى المحافظة , على أن يتم تنظيم حمل السلاح بما يتفق مع المهام المكلفة بها لجان الحماية الشعبية التي بدورها تحدد الأوقات والأماكن المناسبة لذلك الغرض , مع ضرورة الإسراع في وضع حد لظاهرة انتشار السلاح والامتناع قطعيا عن إطلاق النار العشوائي في الأحياء السكنية .

(10) تحدد لجان الحماية الشعبية مصادر تمويلها عن طريق الاشتراكات والتبرعات والمساعدات دون ابتزاز أصحاب المحلات أو المؤسسات التجارية في المحافظة.

(11) تقوم لجان الحماية الشعبية بتنظيم المهام المتعلقة باستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية على المجتمع حسب لوائح تقوم بإعدادها اللجان المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

(12) العمل على نشر الوعي الأمني والسياسي بين الجماهير حسب خطة العمل التي تضعها اللجان العليا في المحافظة مع التأكيد على أهمية تجنب تشكيل أي سرايا أو وحدات عسكرية ذات طابع حزبي أو مناطقي أو ديني أو غير ذلك من التشكيلات التي تتعارض مع مهام وأهداف لجان الحماية الشعبية كمنظمة جماهيرية طوعية تذوب فيها جميع مكونات المجتمع .

وبتحديد هذه المهام العامة للجان الحماية الشعبية ، وبتشكيل اللجان بصورة علنية بمشاركة مختلف قطاعات الشعب في كل مديرية ، يمكن للجماهير الشعبية أن تباشر العمل في هذا الإطار المؤسسي بأسرع ما يمكن ، بالنظر إلى تسارع الأحداث والتقدم المستمر للخطر الداهم على عدن من داخل المحافظة ومن خارجها ، بحيث يكون المقترح الأولي لتشكيل تلك اللجان على النحو التالي :

1- لجنة الشؤون التنظيمية والإدارية .

2- لجنة شؤون الخدمات العامة .

3- لجنة الشؤون الأمنية .

4- لجنة الشؤون الإعلامية والثقافية .

5- لجنة الشؤون المالية .

6- لجنة شؤون الإغاثة والمساعدة .

اللائحة التنفيذية للجان الحماية الشعبية :

(أولا) التعريف بلجان الحماية الشعبية :

لجان الحماية الشعبية هي منظمة جماهيرية طوعية تقوم بواجباتها بالاستناد إلى طابعها الوطني والأسلوب الديمقراطي لتشكيلها وتكوين هيكلها التنظيمي الذي يسمح بانسياب المعلومات والآراء والمقترحات من الأدنى إلى الأعلى وتنفيذ القرارات والعمل بالتوجيهات من الأعلى إلى الأدنى بما يكفل وجود عمل مؤسسي يرتكز على قاعدة شعبية عريضة .

(ثانيا) تشكيل لجان الحماية الشعبية :

(1) يتكون في كل مدينة ومديرية مجلس للحماية الشعبية يوزع أعضاءه ومهامه على الدوائر الست المبينة أعلاه بحيث تكون فروعاً لمجلس المحافظة الذي يعتبر القيادة العلياء للمنظمة بدوائره المقابلة التي تنسق العمل من الأعلى إلى الأدنى والعكس . ويتكون عدد أعضاء المجلس في المحافظة وفي كل مديرية ومدينة من 48 عضواً يتم توزيعهم على الدوائر الست المذكورة بواقع ثمانية أعضاء لكل لجنة (بحيث تختار كل لجنة رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً للجنة من بين أعضائها) ويشرف المجلس على أعمال اللجان من خلال التقارير التي يقدمها رؤساء اللجان إلى رئيس المجلس بانتظام .

وتنظم السلطة التنفيذية للمنظمة على النحو التالي :

- يتولى قيادة المنظمة في المحافظة مجلس الحماية الشعبية في المحافظة .

- يتولى قيادة المنظمة في المديرية مجلس الحماية الشعبية في المديرية .

- يتولى قيادة المنظمة في المدينة مجلس الحماية الشعبية في المدينة .

(2) يراعى عند تشكيل المجالس في كل المستويات وجود أعضاء ومستشارين مختصين في الشؤون القانونية والعسكرية والسياسية فضلا عن الكفاءات والتخصصات في شؤون المرافق الخدمية في مختلف المجالات .

(3) يختار أعضاء كل مجلس رئيساً له يكون المسئول الأول عن جميع أعمال اللجان ، واختيار نائباً للرئيس ، وكذلك يختار المجلس أميناً عاماً يختص بالإشراف المباشر على أعمال اللجان في نطاق اختصاص المجلس .

(4) تتكون فروع اللجنة المختصة بالشؤون الأمنية على مستوى كل مديرية ومدينة ووحدة سكنية لتقوم بمهامها تحت قيادة مجلس الحماية الشعبية في المحافظة ، بحيث يراعي عند تشكيل لجان المحافظة والمديريات واللجان الأمنية التابعة لها اختيار كفاءات عسكرية وأمنية من بين الضباط المتواجدين في مناطق الاختصاص .

(5) يتم يتشكل مجلس استشاري عسكري للمنظمة على مستوى المحافظة ليعمل على توجيه عمل لجان الشؤون الأمنية من الأعلى إلى الأدنى ، ويسمي (مجلس قوات الحماية الشعبية) على النحو التالي :

* رئيس المجلس

* قائد قوات الدفاع

* قائد قوات الأمن

* قائد شؤون التدريب

(ثالثا) تتوزع مهام لجان الحماية الشعبية على النحو المبين في ملحق خاص بهذه الدعوة (المبادرة) .

(رابعا) يحدد كل مجلس المقر المناسب لممارسة عمله وعمل اللجان التابعة له بالاستفادة من المنشئات العامة .

(خامسا) يعتبر كل مجلس - على أي مستوى - بأن جلسته الأولى مستمرة في الانعقاد منذ اللحظة الأولى لبدء العمل إلى أن تتحسن الأوضاع الأمنية وتعود الأوضاع إلى الحالة الطبيعية وحتى يقر مجلس المحافظة اللائحة التنفيذية المفصلة .

(سادسا) تعمل اللجان بعد انتهاء الحرب وتحسن الأوضاع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية من أولويات في عمل المنظمة في عموم المحافظة .

انتهـى ...

من الدكتور عبيد البري

طبيب وناشط سياسي وكاتب صحفي

28 مارس 2015م

المرفق (1)

تتوزع المهام على لجان الحماية الشعبية على النحو التالي :

لجنة الشؤون التنظيمية والإدارية :

وتشتمل مهامها على القضايا التالية :

1- تحديد الأهداف ووضع خطط النشاط العام للمجلس والمشاركة في تنفيذها ، واتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم النشاط العام وحركة المواد وكل الأغراض المادية ، وفي القضايا الخاصة بتوزيع المهام ومسائل التجهيزات اللازمة لعمل اللجان وشؤون المجلس وكل ما يتعلق باجتماعات اللجان وتنقلاتها .

2- تقسيم أوجه النشاط على اللجان بحسب اختصاص كل لجنة ، والتنسيق بين اللجان منعاً للازدواجية في أداء العمل .

3- توزيع الموارد المادية والبشرية لانجاز المهام الأساسية والفرعية .

4- ربط نشاط اللجان مع بعضها عن طريق تحديد خطوط المسؤولية بين اللجان من خلال إعداد خارطة تنظيمية توضح المهام والواجبات ونطاق الإشراف والعلاقات التنظيمية .

5- إعداد قواعد بيانات لتعمل على أساسها جميع اللجان .

6- وضع الدراسات للتجمعات السكانية وإدارة المناطق بما في ذلك دمج بعض المناطق مع بعضها في وحدة إدارية واحدة في نطاق اختصاصها.

7- جمع المعلومات الجغرافية والديموجرافية لإدارة معلومات المناطق .

لجنة شؤون الخدمات العامة :

وتشتمل مهامها على القضايا التالية :

1- التنسيق مع الأجهزة الرسمية فيما يتعلق بقضايا المرافق والخدمات العامة لتقديم المساعدة على استمرارها مثل الكهرباء والمياه والمحروقات ومحطات الوقود وأعمال النظافة وحماية الطرق وإضاءة الشوارع وقضايا النقل وغيرها .

2- التنسيق والمتابعة لحماية المواطن من التلاعب بالأسعار أو احتكار البضائع والمواد التموينية الأساسية .

3- التنسيق مع الشركات والوكالات التجارية لضمان تغطية احتياجات المواطن من المواد التموينية .

4- النظر في قضايا التعدي على أراضي الدولة أو الخاصة أو على العقارات او الممتلكات العامة والخاصة ومنع أي فرد أو جماعة من استخدام القوة للاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة .

5- إنشاء فرق متخصصة في جميع نواحي الخدمات العامة والتموين لتنظيم إسهام اللجنة في مساعدة المواطن على الحصول عليها وتذليل أي صعوبات قد تنشأ في أي جانب من جوانب الخدمات العامة والتموين .

لجنة الشؤون الأمنية :

تتكون في معظمها ، إن لم تكن كلها ، من ضباط متطوعين ذوي خبرات كافية واستعداد كامل للتطوع في هذا العمل الجماهيري . وتشتمل مهامها على القضايا التالية :

1- وضع الخطط و البرامج اللازمة للنشاط الأمني في إطار اختصاصها .

2- المساهمة في نشر الوعي الأمني بين المواطنين .

3- تنظيم وإدارة شؤون الأمن بالاستعانة والتنسيق مع الشرطة المدنية في مناطقها ومكافحة كل أنواع الجريمة وإزالة أسبابها .

4- مباشرة مهام ومسؤوليات الأمن والحراسة للمنشآت العامة والأحياء السكنية والمحلات والمؤسسات التجارية والموانئ والمداخل البرية وتنظيم الحركة المرورية في الفترات الليلية .

5- العمل بحزم على منع أي محالة للسرقة بما في ذلك البسط على الأراضي أو احتلال المنازل أو الاقتراب من السيارات الخاصة أو أي ممتلكات خاصة أو عامة .

6- مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها .

7- تنظيم حمل الأسلحة النارية ومكافحة أعمال الرعب والفوضى وكل مظاهر الإخلال بالأمن .

8- وضع خطط للدفاع المدني بالتعاون مع الجهات الرسمية لمكافحة الحرائق ولأغراض الإسعاف والمساعدة في أعمال الإنقاذ .

9- حسم كافة حالات النزاع بين المواطنين بالتعاون مع الشرطة المدنية .

10- تنظيم عملية الاتصال بين الوحدات الأمنية من خلال إنشاء غرف عمليات في كل مديرية وربطها بغرفة عمليات رئيسية على مستوى المحافظة لإدارة المعلومات عن الحالة الأمنية في عموم المناطق .

11- أي مهام أخرى .

لجنة الشؤون المالية :

وتشتمل مهامها على القضايا التالية :

1- إنشاء صندوق للموارد المالية وتكليف رئيساً للصندوق من بين أعضائها أو من بين أعضاء المجلس .

2- تبحث عن مصادر التمويل لأعمال اللجان في الميدان ومن يساعد اللجان من خارج المجلس في الجوانب الأمنية والحراسات ، وكذلك متطلبات الإدارة والاتصالات والمواصلات والمكافئات والحوافز ، بحيث يتم الاتفاق في إطار المجلس عن حجم مساهمة المستفيدين من الحراسات الليلية من ملاك الشركات التجارية والمحلات والأسواق والمؤسسات الحكومية المنتجة ، فضلاً عن مصادر التبرعات المفتوحة من قبل رجال الإعمال وكافة المساعدات المتوقعة من الأفراد أو الجمعيات الخيرية .

3- تحدد اللجنة مقدار حاجة المجلس واللجان المتخصصة من الموارد المالية وطبيعة ومقدار الصرف وفق خطط وبرنامج معدة بالتنسيق مع لجنة الشؤون التنظيمية والإدارية في المجلس المعين .

4- تنظم اللجنة مقادير الإيراد والصرف بصورة رسمية في جميع تعاملاتها . ويشكل لذلك الغرض لجنة للرقابة المالية من بين أعضاء المجلس .

لجنة الشؤون الإعلامية والثقافية :

وتشتمل مهامها على القضايا التالية :

1- حماية المنشئات الثقافية والإعلامية وتفعيلها .

2- وضع السياسات الإعلامية والثقافية بما يتناسب مع الأهداف العامة للجان الحماية الشعبية .

3- نشر الوعي السياسي في المجتمع بالأحداث والمستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي ، بالإضافة إلى توضيح القضايا المتعلقة بكافة شؤون الحماية للمواطن والمنشئات عبر وسائل الإعلام والمنشورات الخاصة بكل قضية .

4- اختيار المواضيع ذات الأولوية للطرح ووضعها أمام المجلس المعني بعمل اللجنة ، وفي وسائل الإعلام وبقية المنابر المتاحة والمساجد والفعاليات الجماهيرية والتجمعات السكانية .

لجنة شؤون الإغاثة والمساعدة :

وتختص بالعناية بشئون النازحين والمصابين جراء المواجهات العسكرية والكوارث من خلال قيامها بالمهام المشتملة على التالي :

1- إنشاء قاعدة بيانات عن الأسر المحتاجة لتنظيم عمليات المساعدة وتوزيع المعونة على المدينة أو المديرية وعلى بقية المناطق والمؤسسات .

2- تقديم طلبات المعونة من الجهات الرسمية وغير الرسمية ومن المنظمات الدولية المعنية لتوفير المتطلبات اللازمة لهم من السكن والغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني ومع المؤسسات والجهات الرسمية المحلية وكذلك مع الجهات التي تقدم المساعدة في الجوانب الخيرية .

3- تكوين وحدات تنفيذية لإدارة مخيمات النازحين تقوم بتقديم وتوزيع المعونات بصورة تضمن وصول المواد والمساعدات الإنسانية إلى كل المستحقين ، وتقوم كذلك بإحصاء المصابين والتعرف على هوياتهم .

4- فتح خطوط التواصل وتنظيم العمل مع الفريق الطبي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود ، وكذلك مع فرع منظمة الهلال الأحمر .

5- توسيع مهام اللجنة إلى نطاق أوسع لتشمل عدد من المناطق ودعم مراكز الإقامة المؤقتة في أي منطقة ، وتزويدها بالخدمات الأساسية والأدوية ولقاحات الأطفال وموافاة المحافظة بتقرير يومي فيما يتعلق باحتياجات مراكز الإغاثة .

6- تهتم لجنة الإغاثة والمساعدة (في المحافظة) بتنظيم عمل لجان المديريات والتنسيق مع الشركاء الفاعلين في العمل الإغاثي والإنساني على كل المستويات ، والإسراع في إنجاز قاعدة بيانات على مستوى المحافظة تمكّنها من إعداد خطط استجابة نابعة من احتياجات وأولويات المحافظة ، بحيث تكوِّن قاعدة البيانات الأساس الموجّه لعملية توزيع المساعدات الإنسانية بما يضمن وصولها إلى مستحقيها في كل مناطق المحافظة ، مع ضرورة التركيز على تطوير العمل الإغاثي في أن تكون خطط الاستجابة الإنسانية تحت عنوان الاستجابة الطارئة والتعافي لما من شأنه تحقيق انتقال تدريجي من التدخل الإغاثي الطارئ إلى التدخل الإغاثي الإنتاجي في إطار حلول التعافي الأكثر استدامة بوصفه غاية عليا للمجتمع في المرحلة القادمة مع التأكيد على زيادة التشاركية والتنسيق بين كل الجهات الرسمية المحلية وغير الرسمية والدولية ، وقيام كل جهة بدورها وفق ما يتم إقراره ضمن لجنة الإغاثة والمساعدة في المحافظة .

انتهــــــى المرفق ...

http://adenobserver.com/read-news/14299/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%86

تأسيس قيادة جنوبية للحزب الاشتراكي .. خطوة متقدمة ولكن ...

ما جاء في البلاغ الصحفي عن خلاصة اجتماع تأسيسي للهيئة القيادية للحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب ، خلال يومي 14 و 15 فبراير الجاري عبَّر عن موقف وطني للأخوة الجنوبيين في الحزب ، ولكنه كان عليهم أن يعلنون صراحة بأن الحزب الاشتراكي (الجنوبي) لا يزال جديراً باتخاذ قرارات مصيرية واضحة وعاجلة ليعمل بعدها مباشرة على تنسيق المواقف ووضع الرؤى السياسية والنضالية مع مختلف المكونات السياسية في المجتمع الجنوبي للسير قدما نحو استعادة استقلال وسيادة دولة الجنوب ، ومن أهمها :

(1) عودة الحزب مُمَثلاً  بأعضائه الجنوبيين - فقط - إلى وضعه التنظيمي الجنوبي السابق باسم جديد : (الحزب الاشتراكي الجنوبي ، مثلاً) ، ليلغي بذلك كل من امتداده التنظيمي إلى محافظات الشمال وارتباطاته السياسية السابقة  مع الأحزاب اليسارية اليمنية  التي انضمت إلى التنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية في عام 1978م  ، ثم عاد بعضها إلى وضعه السابق بعد حرب الشمال على الجنوب والبعض الآخر دفع بالحزب الاشتراكي إلى الالتقاء مع حزب الإصلاح وغيره في ما سمي بأحزاب اللقاء المشترك التي لم يكن يجمعها بالحزب الاشتراكي  سوى السباق على السلطة في صنعاء .

(2) التراجع الكامل للحزب عن أي اتفاقات سابقة له بخصوص مشروع الوحدة اليمنية باعتباره أحد الطرفين الموقعين على إعلان الوحدة بين نظامين متناقضين في 22 مايو 1990م . وأن تراجعه ليس فقط نتيجة فشل الطرفين على تحقيق الوحدة سلمياً ، ولا نتيجة فشل الطرف الشمالي في تحقيق الوحدة بالحرب على دولة الجنوب  عام 1994م لإلغائها نهائياً ، أو باستبدال دستور دولة الوحدة كلياً كأساس متفق عليه بين الدولتين ، بل أن تراجعه هو أيضاً  نتيجة لاستبدال أهداف الوحدة من أجل الشعبين إلى ممارسات ضدهما ، فضلاً عن غياب الأفق الاستراتيجي لأي شكل من أشكال الوحدة وأهدافها على الصعيدين الإقليمي اليمني والقومي العربي .

(3) توجه الحزب - مع بقية قوى الثورة - نحو إعادة بناء الدولة الجنوبية  المستقلة - بنظام جديد يختاره الشعب الجنوبي – لاسيما بعد انهيار الدولة اليمنية سياسياً واقتصادياً وأمنياً ، وغياب أي صفة شرعية لمؤسساتها في ظل تسلط  جماعة الحوثي على العاصمة اليمنية وأغلب المحافظات الشمالية وظهور مؤشرات على نيتها في التوجه نحو محافظات الدولة الجنوبية ؛ وبعد أن قررت الكثير من الدول فرض العزلة السياسية عليها من خلال توالي سحب البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية ، وخطر ارتهان مستقبل اليمن بالقرار الخارجي ، وما يرافق ذلك من تهديدات بقطع المساعدات الاقتصادية الخارجية لليمن ، الأمر الذي يجعل شعب دولة الجنوب يقع ضحية أزمة سياسية واقتصادية يمنية (شمالية) جديدة بأبعادها الإقليمية والدولية دون أن يكون شعب الجنوب طرفاً فيها ، ولا يجوز بأي حال الانتظار  لنتائجها وما يترتب عليها من ردة فعل للشعب الجنوبي تجاه الأحزاب والقوى السياسية المتخاذلة .

إن هذه القرارات  المنتظرة من الحزب الاشتراكي ، وغيرها  ، ليست كافية لإعادة ثقة الشعب الجنوبي بأن الحزب الاشتراكي قد تخلى فكرياً وسياسياً عن التجربة السابقة التي جعلته يرتبط - ويربط معه الشعب الجنوبي ومصيره - بركب التخلف الاجتماعي والسياسي في الشمال تبعاً لأهواء حزبية ومصالح سياسية ضيقة لأفراد أو جماعات سواءً كانت في الشمال أو الجنوب خلال الفترة الممتدة من 1978م إلى 21 سبتمبر 2014م ... وعلى الحزب الاشتراكي الجنوبي أن يعيد تقييم هذه الفترة بمراحلها - قبل وبعد الوحدة - ويعترف بمسؤوليته كحزب عن الإخفاقات في سياساته وعن نتائجها الحالية - من وجهة نظر جنوبية خالصة - على الرغم من أن القيادات الحزبية الحالية لا تتحمل بالضرورة أخطاء القيادات التاريخية للحزب الاشتراكي .

د. عبيد البري

http://adenalghad.net/news/150094/#.VOSJP_kZjIU

اتفاق السلم "مقابل" الشراكة .. خروج فعلي لدولة الجنوب

‏

جرى العرف أن يتم إنهاء الحرب بين طرفين متصارعين حول قضية معينة بالتوقيع على اتفاقية أو معاهدة  بينهما ،بوجود طرف ثالث أو برفع الراية البيضاء ، وغالباً ما يعبر الاتفاق عن استسلام طرف ليفرض من خلاله الطرف المنتصر على الطرف المهزوم شروطه كما يشاء . وفي هذه الحالة فما على الطرف المهزوم إلا الإذعان والتنفيذ مقابل سلم مشروط لتحقيق ما تبقى من إستراتيجية الحرب التي توقفت . 

هذا هو - بالضبط - ما حصل في 21 سبتمبر الماضي ، بالتوقيع على ما سمي "اتفاق السلم والشراكة" بين جماعة الحوثي كطرف منتصر من جهة ، ودولة اليمن بكل مكوناتها السياسية كطرف مهزوم  من جهة أخرى ، بوجود مستشار الأمين العام للأمم المتحدة الذي يلعب دور الوسيط الدولي في الأزمة اليمنية التي أعلنت فيها الجماعة بأنها تقاتل من أجل الشراكة الكاملة في السلطة التنفيذية للدولة اليمنية ولم تشر تلك الجماعة قط إلى أي شكل من الديمقراطية الزائفة التي اعتاد القادة العرب أن يتدثرون بها . 

وهكذا أصبحت تلك الاتفاقية ملزمة لمن تبقى من سلطة الدولة آنذاك ، ومعترف بها إقليمياً ودولياً ... بل لقد انتهت بها سلطة الدولة - فيما بعد - فأصبح مدى الشراكة التي كان يراها الطرف الحوثي "بلا حدود" ، باعتباره المسيطر على السلطة ، وبالتالي صارت جماعة الحوثي هي المعنية بتحديد نسبة شراكة الآخرين معها طالما ظلت القوة العسكرية هي الأساس في اتفاقية الاستسلام المبرمة بين الطرفين ، وطالما الطرف المهزوم لم يعد موجوداً في الواقع ؛ بالإضافة إلى اعتبار الحركة الحوثية عودة جديدة للنظام المَلَكي الإمامي السابق بصورة أخرى  .

إن ما يهمنا في ظل هذا الوضع هو التذكير بأن موقف المجتمع الدولي والإقليمي الداعم لمخرجات مؤتمر الحوار اليمني والمبادرة الخليجية قد تغير إلى موقف داعم لتلك الاتفاقية المسماة باتفاق السلم والشراكة التي تتناقض كلياً مع كل ما قبلها ، وكانت نتيجتها المباشرة فقدان ما تبقى من سلطة الدولة اليمنية - التي ضمت إليها دولة الجنوب العربي (ج ي د ش) بالقوة - فضلاً عن خروج الطرف الحوثي عن نظامها وسلطتها ليحكمها بفكر جديد ونظام أخر ، وبذلك سيصبح اليمن مثل دول البلقان أو الاتحاد السوفييتي السابق أو غيرها ، التي انهارت أنظمتها فتفككت مكوناتها الأممية لتستعيد شعوبها كياناتها السابقة كدول وطنية مستقلة . 

وهكذا فإن شعب دولة الجنوب المستمر بثورته الشعبية السلمية الجنوبية منذ 2007م لاستعادة استقلال دولته المعروفة إقليمياً ودولياً من تبعيتها غير الشرعية لسلطات صنعاء - التي أنتهت  سيطرتها على صنعاء وبقية مناطق دولتها السابقة  فعلياً - يدرك بأن ارتباطه - بالقوة - بسلطة صنعاء قد انتهى ، ولم يعد أمامه إلا صعوبة موقف أولئك العناصر القيادية الجنوبية التي تحاول جماعة الحوثي استخدامهم كممثلين عن الجنوب ، على الرغم من انحسار سلطة الدولة في صنعاء ، وبالتالي تجعل من خضوع أولئك الجنوبيين مبرراً لإخضاع الجنوب لشروط السلم مقابل الشراكة والثروة الجنوبية . 

فهل سيقف إخواننا الجنوبيين مع حق دولة الجنوب في استعادة استقلالها المعترف به دولياً منذ 30 نوفمبر 1967م جنباً إلى جنب مع نضال الشعب ؟! .. أم  سينتظر بعضهم للتفاوض مع جماعة الحوثي على وحدة  جديدة فيدرالية بإقليمين يشاركون فيها جماعة الحوثي سلطة شكلية مقابل منحها ثروة شعب الجنوب ؟! .. أم سيذهبون مع من ذهب في وهم جديد اسمه "دولة جنوبية عربية فيدرالية جديدة" ؟!

د. عبيد البري

29 يناير 2015م

http://adenalghad.net/news/146882/#.VNO2Ap2ujIU

مقومات عقد مؤتمر جنوبي جامع

للحديث عن مشروع مؤتمر وطني جنوبي ناجح لا بد من وجود كافة العناصر التي تسهم في قبول الدعوة إليه وتكفل فاعلية المشاركة فيه ؛ وكذلك وجود العوامل الأساسية لنجاحه ، بحيث تمثل مخرجاته الأهداف التي وُضع المشروع من أجل الوصول إليها بأعلى نسبة ممكنة ، وبالتالي تتحقق بها - أو من خلالها - أهداف وطنية سامية .

ويناءً على ذلك ، فإن مشروعاً وطنياً مثل المؤتمر الجامع الذي ننشده ، يتطلب أن يكون واضحاً أمام جماهير الشعب وضامناً لمشاركتها فيه ، باعتبارها المعنية أولاً وأخيراً بكل من مدخلاته ومخرجاته ، وليست الأحزاب أو التنظيمات السياسية أو المجتمعية وحدها ؛ لان أياً منها أو كلها ، لا تستطيع أن تعبر عن مشروع وطني إلا من خلال مصالحها ، مهما أدعت "وطنية الأهداف" التي قد تتبناها .

وكمحاولة مني للتعريف ببعض المقومات اللازمة لعقد مؤتمر جنوبي جامع ، سأشير في السطور التالية إلى بعض عناوين ورقة العمل التي قدمتها للجنة التحضيرية لمشروع المؤتمر الجامع :

(أولاً)  وضوح الهدف : (أي الهدف العام والأشمـل لعقد المؤتمر)

لا يكفي قناعة أو إيمان جماعات أو أفراد في الداخل أو الخارج بضرورة عقد المؤتمر للمساهمة في انعقاده أو الاستعداد للمشاركة فيه ما لم يتم استيفاء الشروط اللازمة لتحقيق الهدف منه ، وأهمها :

(1)  تعيين الهدف الوطني بشكل واضح لا يشوبه أي غموض ولا يتطلب الاستفهام عنه ؛ والتحديد بالضبط ما هو المطلوب من المؤتمر ، لأن أي تشويش في الرؤية أو غموض في تحديد الهدف وأبعاده هي أول خطوة في طريق الفشل وتشتيت الجهود . وبتحديد الهدف نضمن تفاعل الآخرين معنا ومساهمتهم في النجاح .

(2)  جمع الكل وإتاحة الفرصة لإسهام الآخرين في المؤتمر ..  أي أن لا نفكر بأن المؤتمر يخصنا نحن  ومن يستجيب لنا فقط  بدون جهد مبذول لجذب كل الأطراف ، أو نسمح لآخرين باقتناص فرصة أخرى ينتظرونها لعقد مؤتمر آخر  ويسحبوا معهم كفاءات كثيرة نحن في أمس الحاجة إليها مثلما حصل في تجارب سابقة . كما أن علينا أن نثق أن للآخرين من التجارب  والقدرات ما يضفي على المؤتمر الكثير من الإيجابيات .

(3)  ينبغي أن نضع بعض الأصول (المبادئ) الأساسية أمامنا ونحن نتعامل مع الآخرين لنعود إليها عند ظهور أي توتر في الأجواء أو اختلاف في الآراء ، أو ربما في المواقف .  ويمكن اختصار أهم تلك المبادئ  الأساسية الكفيلة بالحفاظ على الأجواء السليمة والتماسك العضوي بين الجماعات النضالية بالآتي :

(أ)  أصالة الحوار والتفاهم مقابل الاختلاف والتنازع ، وهو ما يقرب الأفكار ويجمع الرؤى وبالتالي يوجد الانسجام الفكري المطلوب .

(ب)  أصالة التعاون والتنسيق مقابل التفرقة والفردية بما يُكمِل النواقص ويسد الفراغات في العمل ويدفع بالجميع نحو أفضل النتائج .

(ج)  أصالة التسامح والعفو مقابل تصفية الحساب أو مقابلة الفعل بالمثل ، لما لهذا المبدأ من أهمية في تصفية الأجواء وتطهير النفوس من أي رواسب أو تداخلات في بعض الأمور.

(د)  ينبغي أن لا ننسى دائماً رابطة الانتماء ووشائج الأخوة ووحدة المصالح والأهداف والمصير الواحد .

(ثانياً) : عوامل نجاح المؤتمر :

(1)  توفر العمل المؤسسي في عمل اللجنة التحضيرية ، وابتكار الآليات السليمة المبسطة واستثمار الفرص المهيأة والطاقات المتوفرة .

(2)  يتطلب من رئاسة اللجنة التحضيرية الإمساك بجميع خيوط إدارة القوى المشاركة في المؤتمر وأن توفّر في نفسها المؤهلات الكافية للسيطرة والتوجيه ، فإنها إذا لم تتفهّم ما يجب عليها فعله تجاه فعل أو رد فعل ، فإنها ستفقد القدرة على التأثير في العمل التحضيري  .

(3)  التحضير الجيد للمؤتمر ببذل جهد حثيث لتنظيم جدول أعمال يرضي جميع الأطراف المشاركة ، حيث أن للتحضير المسبق والتنظيم الكاف  الذي يطّلع عليه المشاركون قبل انعقاد المؤتمر، أهمية قد لا يدركها البعض . ولذلك فإن عدم التحضير المسبق قد يجرّ المؤتمر إلى أمور لم يحسب لها ، وبالتالي ستؤول النتيجة إلى خسارة الفرصة المتاحة للمؤتمر ، وهذا ما قد يحقق فائدة لبعض الأطراف .

(4)  أهمية المكان الذي ينعقد فيه المؤتمر لضمان المساهمة الفعالة والتفاعل الإيجابي مع المؤتمر .

(ثالثاً) وسائل التحضير وآلياته :

(1)  تأمين التمويل اللازم للإعداد ولانعقاد المؤتمر في المكان والزمان المحددين وفقاً لخطة واضحة ، مع ضرورة وضوح مصدر التمويل ، فضلاً عن أهمية تشكيل لجنة مالية للصرف على كل من أعمال التحضير والمؤتمر ، وضمان تحقيق النزاهة والشفافية في جانبي التمويل والصرف .

(2)  تأمين مقر مناسب ودائم لعمل اللجنة التحضيرية وتوفير كافة الأجهزة والأدوات اللازمة للعمل داخل المقر وخارجه .

(3)  توفير أدوات ووسائل الدعاية والإعلام والإعلان على المستويين الداخلي والخارجي .

(4)  إعادة تكوين لجنة تحضيرية ذات كفاءة وخبرة يكون نصفها من قيادات المكونات الرئيسية للحراك السلمي والنصف الآخر محايداً ؛ على أن يراعى وجود نسبة عالية من الانسجام بين أعضائها ، وتعمل بشكل مؤسسي ووفق خطة عمل مزمّنة وتخضع لقيادة صارمة ومخلصة للعمل الوطني وتتكون أساساً  من لجنة عليا ولجان تنظيمية ومالية وإعلامية وفنية .  .

وتستند خطة اللجنة التحضيرية على أساس العمل في الاتجاهين التاليين :

(الأول)  العمل مع مكونات الحراك ومكونات المجتمع :

1.  إعداد المكونات للمشاركة في المؤتمر وعلى الأخص العمل مع تلك المكونات التي تعاني من الانشقاقات من أجل توحيدها ، مثل : مجلسي الحراك (الأعلى والثورة) ، حزب تاج ، اتحاد الشباب ، الحركة الشبابية ، مكونات المرأة ، وكذلك تكتل الأكاديميين ، وغير ذلك من المكونات النوعية . واعتبار هذا العمل شرطاً ضرورياً للمضي نحو عقد المؤتمر .

2.  إجراء ندوات وورش عمل وحوارات مع المكونات وبين المكونات بغرض إشراكها في الإعداد للمؤتمر والأخذ بآرائها ، وضمان مشاركتها فيه ، وعقد اجتماع خاص بقيادة كل مكون للأخذ بخلاصة الآراء إلى المؤتمر .

3.  الإطلاع على برامج عمل المكونات السياسية وعلى هياكلها التنظيمية لتطبيق معايير تمثيل المكونات في المؤتمر .

4.  الاتفاق مع كل مكون أو شريحة اجتماعية على كيفية إعداد قوائم المندوبين من كل منها ، وعلى آلية اختيارهم وعددهم وفقاً لمعايير اللجنة التحضيرية .

(الثاني)  العمل مع الجماهير : من خلال برامج للنزول الميداني للجنة مع قيادات المكونات المشاركة في المؤتمر – يرافقه برنامج عمل للجنة الإعلامية - إلى جميع المحافظات والمديريات يتحقق من خلاله حشد الجماهير لتأييد المؤتمر وجمع آراء ومقترحات كافة فئات وشرائح المجتمع من مختلف المديريات ، وللتعريف  بمعايير وآليات اختيار الممثلين عن كل مديرية ، بالإضافة إلى المساعدة والإشراف - من قبل الفرق المكلفة - على إعداد قوائم المندوبين من المديريات وتحديد آخر موعد لتسليمها إلى اللجنة التحضيرية .

وأخيراً ، إذا كانت هذه النقاط المذكورة هي بعض من المقومات اللازمة لعقد مؤتمر جنوبي جامع ، فإنني أستطيع القول - كعضو في اللجنة التحضيرية – أن معظمها ، إن لم تكن كلها ، غائبة عن اللجنة التحضيرية التي تكونت للإعداد لـ "المؤتمر الجامع لقوى الثورة السلمية الجنوبية على قاعدة التحرير والاستقلال" . وفي الوقت نفسه لا توجد في الأفق أي مقومات أخرى للنجاح ، وهذا ما يستلزم إعادة النظر في اللجنة التحضيرية الحالية وفي موعد انعقاد المؤتمر .

د. عبيد البري

23 ديسمبر 2014م

http://adenalghad.net/news/140323/#.VJk9eF4UBg

الرابطة والاشتراكي ... ألعبوا بعيداً عن ميدان الثورة الجنوبية

 

يستطيع المتابع لنشاط كل من حزبي الرابطة والاشتراكي منذ اندلاع الحراك الثوري الجنوبي أن يلحظ التقلبات في مواقف كل منهما تجاه الحراك وأيضاً تجاه ما يسمى بـ "الهوية" التي اختلط عليهم فهمها – للأسف – بين الدافع للاستحواذ  والدافع للتبعية .

ومنذ ذلك الحين أمرت قيادة الرابطة الأعضاء بعدم الاشتراك في فعاليات الحراك الجنوبي ... ربما يعود ذلك لاعتبارها تمثل رابطة أبناء اليمن ، أو ربما لسبب آخر ، بينما اعتبر الاشتراكي - كحزب يمني ضمن تكتل "المشترك" - بأن الحراك الجنوبي رافداً مهماً لحملة المعارضة اليمنية لإسقاط الرئيس التي بدأت عام 2006م .  .وكلاهما اعتقدا بأن وجود كلمة "اليمن" في اسم كل منهما يدل على هوية حزبية أوسع وأكبر شأناً من تلك المرتبطة بالهوية الجنوبية .

أما الفرق بينهما ، فلم يظهر إلا في 1 فبراير 2014م عندما أصدرت قيادة الرابطة بياناً عن تغيير اسم الحزب إلى "رابطة الجنوب العربي الحر" متنصلة بذلك عن الهوية الحزبية اليمنية ، وفي الوقت نفسه تحاول أن  تنسب إلى حزبها اسم دولة "الجنوب العربي" !! ... في حين لا يزال الحزب الاشتراكي يدافع عن أهمية سعيه إلى الوحدة والحفاظ على هويته الحزبية اليمنية .

وفي ندوة نظمها حزب الرابطة في 12 يناير 2009م حول الوحدة اليمنية وإمكانية تصحيح الأخطاء التي رافقتها ، دلّت مداخلة السيد عبدالرحمن الجفري على أن حزب الرابطة كان أكثر حرصاً من الاشتراكي على وضع الأساس القوي للوحدة اليمنية قبل إعلانها ، حيث أكد فيها أن حزبه جاء إلى اليمن قبل الوحدة
وطلب من القيادة آنذاك أن تعمل على وحدة "الشعب في الجنوب" ليكون الأساس في وحدة اليمن شمالاً وجنوباً !! .

والمعروف أن حزب الرابطة وجبهة التحرير كانا أهم الأحزاب التي تصارعت مع الجبهة القومية (تمثل جزءاً من الحزب الاشتراكي بعد عام 78م) أثناء الكفاح المسلح في الستينيات قبل الاستقلال وبعده .. وقد عاد حزب الرابطة إلى اليمن بعد انشقاقه إلى حزبين ، أحدهما هو حزب رابطة أبناء اليمن (رابطة الجنوب العربي الحر حالياً) برئاسة الجفري ، والآخر ظل محافظاً على اسم رابطة الجنوب العربي برئاسة الشيخ بن عجرومة . ومع ذلك يبدو أن الحزبين - الرابطيين – متفقان على المشاركة في المؤتمر الجامع لقوى الثورة السلمية الجنوبية .

لكنه يبقى السؤال : هل يدفع حزب الرابطة - حالياً - نحو مؤتمر جنوبي جامع (عاجل !!) قبل أن يعلن الجنوبيون في الحزب الاشتراكي عن عودة "الحزب الاشتراكي الجنوبي" بحيث "لا يجمع" معه – في المؤتمر - أياً من جنوبيي الاشتراكي ، كمغضوب عليهم ، حتى وإن كانوا لا ذنب لهم ؟ . !

د. عبيد البري

http://www.yafa-news.net/archives/131792

ما الذي نريده من وجود السيد عبد الرحمن الجفري بين أهله وعلى أرضه

لا شك أن الأولوية في ترتيب المهام الماثلة فيما يطالب به الشعب الجنوبي  هي إيجاد قيادة موحدة للثورة الجنوبية . وهذا ما نتمنى أن يسعى إليه السيد عبد الرحمن الجفري من خلال عودته الميمونة إلى بلده كأول الشخصيات القيادية في الخارج التي أثارت مواقفهم المختلفة من وحدة قيادة الخارج جدلاً واسعاً في الشارع السياسي .

فوحدة القيادة - بمفهومها الشعبي البسيط - ليست إلا اتفاق مرحلي بين كافة المكونات الثورية التي تناضل من أجل التحرير والاستقلال على إيجاد (مؤسسة قيادية واحدة) تمثل تلك المكونات وتعبر عن مطالب الشعب وأهداف ثورته ، وبالتالي التخلص من التعدد في البيانات ومفاجئاتها للجماهير عن ظهور تنظيمات (تضم بعضها للأسف نفس العناصر القيادية في مكونات قائمة) سواءً كانت جبهوية أو تنسيقية أو غير ذلك ، بهدف التنافس غير الشرعي بين عناصر قيادية معينة .

هذا فيما يخص المكونات الثورية التي نشأت خلال السنوات الست الماضية ؛ أما بالنسبة للأحزاب السياسية - منها الجنوبية ومنها الشمالية - فإن المهمة أصعب أمامه ، بالتعاون مع قياداتها ، في تنسيق المواقف فيما بينها على أساس الموقف من أهداف الثورة ومطالب الشعب . وباعتبارها أحزاب تختلف تنظيمياً عن المكونات الثورية - المذكورة أنفاً - لا بد من وضع حل لإرتباطات معظمها بالمركز - صنعاء - وإيجاد (تكتل حزبي) يمثل تلك الأحزاب بهويتها الجنوبية تتوافق من خلاله على قيادة سياسية موحدة للتكتل وبالتالي وضع رؤية مشتركة بين قيادة المكونات وقيادة التكتل لوحدة  القيادتين في قيادة سياسية جنوبية واحدة .

وإذا كنا نتعشم خيراً  من وجود السيد الجفري وجهوده وخبرته وجديته  للم الشمل وتوحيد الجهود وتوجيه المسار ، فإن أول ما يمكن عمله على صعيد التنسيق بين الأحزاب السياسية ليس فقط تشكيل التكتل ، وإنما دمج الأحزاب ذات الأصل  أو المنشأ  الجنوبي الواحد  ، لا سيما ما يمكن تسميته الانشقاقات الحزبية ، مثل حزب رابطة الجنوب العربي ورابطة الجنوب الحر وغيرهما ؛ فلا شك أن عملاً كهذا سيمثل أنموذجا وتشجيعاً لبقية المكونات والأحزاب والهيئات الجنوبية في التنازل لبعضها من أجل قضية الوطن ومستقبله .

د. عبيد البري

استعادة الدولة بين ما نقوله وما يقوله بعض السياسيين

نقول دولتنا الجنوبية محتلة لأنها موجودة ، ولهذا لا نقول  " استعادة الدولة " ، لأن الدولة (أي دولة) تتكون من 4 عناصر هي :

(1) الشعب : وشعبنا الجنوبي هو هذا الشعب الثابت على أرضه .

(2) الإقليم (الرقعة الجغرافية) : وهي تلك الأرض الثابت عليها شعبنا .

(3) السلطة : وهي تلك التي تنظم العلاقة بين الناس ، سواءً عادلة أو ظالمة .. ولا توجد إلا إذا وجد العنصرين (1، 2) . وهي تلك التي يتصارع شعبنا مع المحتل من أجل استبدالها بسلطة شعبية مستقلة منذ  صارت تابعة سياسياً لدولة الاحتلال .

(4) السيادة : وهي عبارة عن عنصر إضافي فقط ، يتعلق بطبيعة السلطة كوضع سياسي وقانوني . ويقصد بالسيادة "الهيمنة" على عناصر الدولة الثلاثة (داخلياً وخارجياً) . وهذا هو العنصر المسلوب منا  ، وهو حالياً بيد  سلطة الاحتلال (افتراضياً) ، لكنه لا يعني أن الدولة ضائعة ، بل إن الدولة "موجودة" بوجود عناصرها الثلاثة الرئيسية ومسؤولية المحتل على العنصر الرابع ... ولا يعقل أننا نطالب بتحريرها واستقلالها إلا  لأنها موجودة أصلاً !! ...

ولهذا فإن أهدافنا الثورية كشعب صامد على أرضه هي :

* الحفاظ على العناصر الأساسية المكونة للدولة .

* تحرير أرضنا من أدوات القمع العسكرية .

* استعادة سيادة شعبنا على أرضه بعد تحريرها من المحتل  والاستقلال عن الدولة التي احتلت أرضنا .

وعلى الجانب الآخر ، حزب الرابطة ، على سبيل المثال ، لا يعترف بوجود دولة للجنوب ، ويؤكد أن "بناء الدولة" هو  استبدالاً  لــ "استعادة الدولة" التي يطالب بها البعض ؛ فقد قال السيد عبدالرحمن الجفري في إجابته على سؤال حول مشاركة الجنوبيين في مؤتمر الحوار ، في مقابلته مع قناة "روسيا اليوم" في 21 أكتوبر الحالي ، (مقتبس من موقع "عدن الغد") :

(( نتوقع أن يكون هناك بعض الجنوبيين الذين لا يريدون دولة في الجنوب، ولكنهم قلّة قليلة، وهم الذين في أحزاب السلطة فوافقوا أن يكونوا شركاء في هذا الحوار .. باقي القوى الجنوبية الحقيقية التي تنادي بالتحرير والاستقلال للجنوب قالت: لا.. ونحن لا نقول استعادة دولة .. نحن نقول استقلال وتحرير وبناء دولة، فالذي انتهى لا يُستعاد ، الغير موجود لا يُستعاد ، الذي نريده هو بناء دولة جنوبية .. لأننا لو قلنا استعادة دولة فمعناها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، مع احترامي لمن يقول هذا، لكن إذا أنت يمني فلماذا تعمل دولة ؟! فلا يوجد احتلال إنما أخوة يمنيون في أرضهم .. الأخ الجنرال علي محسن قال: لقد أدار النظام الجنوب باستعماره، في مقابلة تلفزيونية أُذيعت وأعلنت وليست سرية .. فإذا المحتل يقول انا احتليتكم واستعمرتكم .. فلماذا ننكرها نحن ؟!! )) .

وبالنتيجة ، إذا كان السيد الجفري لا يتفق مع استعادة النظام السابق فنحن أيضا نشترك معه في ذلك ، لأننا نتطلع إلى إقامة نظام جديد - بدون شك - سيختاره الشعب بصرف النظر عن الاسم والعلم الذي يصر الشعب على رفعهما للتأكيد على وجود الدولة بأرضها وشعبها ... أما إذا تنكرنا لوجود دولتتنا ، فهذا قد يُفسّر بأننا نتحدث عن شعب افتراضي وأرض غير موجودة . وبهذا ، هل نتصور حالنا - وفقاً لتصور الجفري - أشبه بالوضع الذي كان عليه اليهود ، فأخرج "وعد بلفور" إلى الوجود ؟!.

ولهذا هل تستطيع بعض الأحزاب والمكونات  السياسية الجنوبية إعادة النظر في مفاهيمها التي صارت جزءاً من شعاراتها وأهدافها ، وهي تناقض بذلك شعارات وأهداف الجماهير ، لاسيما مفهومي "استعادة الدولة" و"بناء الدولة" ؟! ... فلا يطالب بالاستعادة إلا من أضاع شيئاً ؟! ... وكذلك  لا يطمح إلى البناء إلا من لا يملك بناءاً ، سواءً كان مسكناً أو غيره ؟! .

د. عبيد البري