ما
جاء في البلاغ الصحفي عن خلاصة اجتماع تأسيسي للهيئة القيادية للحزب الاشتراكي
اليمني في الجنوب ، خلال يومي 14 و 15 فبراير الجاري عبَّر عن موقف وطني للأخوة
الجنوبيين في الحزب ، ولكنه كان عليهم أن يعلنون صراحة بأن الحزب الاشتراكي (الجنوبي)
لا يزال جديراً باتخاذ قرارات مصيرية واضحة وعاجلة ليعمل بعدها مباشرة على تنسيق
المواقف ووضع الرؤى السياسية والنضالية مع مختلف المكونات السياسية في المجتمع
الجنوبي للسير قدما نحو استعادة استقلال وسيادة دولة الجنوب ، ومن أهمها :
(1)
عودة الحزب مُمَثلاً بأعضائه الجنوبيين -
فقط - إلى وضعه التنظيمي الجنوبي السابق باسم جديد : (الحزب الاشتراكي الجنوبي ،
مثلاً) ، ليلغي بذلك كل من امتداده التنظيمي إلى محافظات الشمال وارتباطاته
السياسية السابقة مع الأحزاب اليسارية
اليمنية التي انضمت إلى التنظيم السياسي
الموحد الجبهة القومية في عام 1978م ، ثم
عاد بعضها إلى وضعه السابق بعد حرب الشمال على الجنوب والبعض الآخر دفع بالحزب
الاشتراكي إلى الالتقاء مع حزب الإصلاح وغيره في ما سمي بأحزاب اللقاء المشترك
التي لم يكن يجمعها بالحزب الاشتراكي سوى
السباق على السلطة في صنعاء .
(2)
التراجع الكامل للحزب عن أي اتفاقات سابقة له بخصوص مشروع الوحدة اليمنية باعتباره
أحد الطرفين الموقعين على إعلان الوحدة بين نظامين متناقضين في 22 مايو 1990م .
وأن تراجعه ليس فقط نتيجة فشل الطرفين على تحقيق الوحدة سلمياً ، ولا نتيجة فشل
الطرف الشمالي في تحقيق الوحدة بالحرب على دولة الجنوب عام 1994م لإلغائها نهائياً ، أو باستبدال
دستور دولة الوحدة كلياً كأساس متفق عليه بين الدولتين ، بل أن تراجعه هو أيضاً نتيجة لاستبدال أهداف الوحدة من أجل الشعبين
إلى ممارسات ضدهما ، فضلاً عن غياب الأفق الاستراتيجي لأي شكل من أشكال الوحدة وأهدافها
على الصعيدين الإقليمي اليمني والقومي العربي .
(3)
توجه الحزب - مع بقية قوى الثورة - نحو إعادة بناء الدولة الجنوبية المستقلة - بنظام جديد يختاره الشعب الجنوبي – لاسيما
بعد انهيار الدولة اليمنية سياسياً واقتصادياً وأمنياً ، وغياب أي صفة شرعية
لمؤسساتها في ظل تسلط جماعة الحوثي على
العاصمة اليمنية وأغلب المحافظات الشمالية وظهور مؤشرات على نيتها في التوجه نحو محافظات
الدولة الجنوبية ؛ وبعد أن قررت الكثير من الدول فرض العزلة السياسية عليها من
خلال توالي سحب البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية ، وخطر ارتهان مستقبل اليمن
بالقرار الخارجي ، وما يرافق ذلك من تهديدات بقطع المساعدات الاقتصادية الخارجية
لليمن ، الأمر الذي يجعل شعب دولة الجنوب يقع ضحية أزمة سياسية واقتصادية يمنية (شمالية)
جديدة بأبعادها الإقليمية والدولية دون أن يكون شعب الجنوب طرفاً فيها ، ولا يجوز
بأي حال الانتظار لنتائجها وما يترتب عليها
من ردة فعل للشعب الجنوبي تجاه الأحزاب والقوى السياسية المتخاذلة .
إن
هذه القرارات المنتظرة من الحزب الاشتراكي
، وغيرها ، ليست كافية لإعادة ثقة الشعب
الجنوبي بأن الحزب الاشتراكي قد تخلى فكرياً وسياسياً عن التجربة السابقة التي
جعلته يرتبط - ويربط معه الشعب الجنوبي ومصيره - بركب التخلف الاجتماعي والسياسي
في الشمال تبعاً لأهواء حزبية ومصالح سياسية ضيقة لأفراد أو جماعات سواءً كانت في
الشمال أو الجنوب خلال الفترة الممتدة من 1978م إلى 21 سبتمبر 2014م ... وعلى
الحزب الاشتراكي الجنوبي أن يعيد تقييم هذه الفترة بمراحلها - قبل وبعد الوحدة -
ويعترف بمسؤوليته كحزب عن الإخفاقات في سياساته وعن نتائجها الحالية - من وجهة نظر
جنوبية خالصة - على الرغم من أن القيادات الحزبية الحالية لا تتحمل بالضرورة أخطاء
القيادات التاريخية للحزب الاشتراكي .
د.
عبيد البري
