بعد ظهور أزمة المشتقات البترولية التي صعدتها الحكومة اليمنية إلى
أقصاها برفع تسعيرة البنزين والديزل بقرار حكومي غير مدروس من حيث تأثير النتائج
وانعكاساتها على المجتمع في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، لعلنا
بهذه السطور البسيطة وبعض الأرقام المعروفة نتوصل إلى معرفة الفرق بين المكسب
والخسارة في كل برميل نفط عندما تبيعه
الحكومة للمواطن وعندما تبيعه خام في السوق العالمي ، وبالتالي إلى التفريق - من
خلال هذا الاستعراض - بين الزيف الرسمي وضياع الحقيقة من جهة ، وبين الواقع
الموضوعي الكفيل بكشف الحقائق كما هي من جهة أخرى .
(أولا) برميل النفط = 159 لتر . وسعره عالميا حوالي 101 دولار أو
أكثر . وبعد التكرير ينتج برميل النفط
المواد التالية :
* بنزين وديزل = 109 لتر (بنزين = 74 لتر ، ديزل = 35 لتر)
* غاز = 14 لتر (مسال = 7 لتر ، غير مسال = 7 لتر)
* وقود طائرات = 15 لتر
* فحم بترولي = 7 لتر
* زيت الوقود = 5 لتر
* اسفلت = 5 لتر
* شحوم = 2 لتر
* سوائل ومواد بتروكيميائية وغيرها = 3-4 لتر
(مع ملاحظة أن برميل النفط الخام
ممكن أن ينتج كمية اكثر من حجمه بعد
تكريره) .
(ثانيا) بعد تسعيرة الوقود الجديدة لبيعه على المستهلك المحلي :
مجموع قيمة البنزين (74 لتر) + الديزل (35 لتر) = (14800)+(6825) = 21625
ريال يمني = 101 دولار تقريباً .
وتلك هي القيمة بعد التكرير ، وهي أيضاً تعادل سعر البرميل الخام
الذي تدفعه الحكومة في السوق العالمي لكل برميل نفط مستورد . ومضافاً إلى هذه
القيمة تكسب مجموع أسعار المواد الأخرى غير البنزين والديزل التي تحتويها الخمسين
لتر المتبقية في النفط المكرر في المصافي المحلية المقدرة قيمتها بأكثر من 47
دولار في كل برميل نفط سواءً كان إنتاج محلي أو نفط مستورد ، وبالتالي يكون إجمالي سعر البرميل محلياً = 148
دولار .
وعندما تُخصم تكلفة تكرير النفط المعروفة بـ 2 دولار للبرميل ليصبح
سعر البرميل محلياً 146 دولار تقريبا ، فإن
الحكومة تظل تكسب 46 دولار في كل برميل نفط بالإضافة إلى ضريبة المبيعات والرسوم
على كل لتر من مشتقات البترول ، في حين تحمِّل المستهلك في السوق المحلي زيادة في
السعر تقدر بـ 46 % من السعر الذي تبيعه الحكومة في السوق العالمي . وعلى الرغم من
اعتبار هذه الأرقام تقريبية لمجرد وضع مقاربة مبسطة في موضوع أزمة المشتقات
النفطية ، نستطيع القول أن الحكومة تكسب عائدات ضخمة من النفط المكرر ، في حين لا
يبدو أنها تدعم المشتقات النفطية عدا تكلفة نقل البنزين والديزل عبر المحافظات
لتوحيد السعر .
وبصورة أبسط ، إذا كانت الحكومة تشتري اللتر الواحد من البترول في
السوق العالمي بـ 136.5 ريال تقريبا (101 $ للبرميل) ، بينما تبيعه في السوق
المحلي بــ 200 ريال تقريبا (مع الفارق البسيط في سعر الديزل) ، لتدفع قيمة
البرميل المستورد من قيمة مبيعات البنزين والديزل فقط ، فإنها تكسب من البرميل
الواحد مجموع قيمة مبيعات المواد الأخرى (غير البنزين والديزل) بمتوسط قدره 202
ريال يمني لكل لتر من الـ 50 لتر الأخرى في كل برميل نفط ، ليصبح سعر البرميل في
السوق المحلي = 101$ + 47$ = 148دولار تقريباً ، مضافاً إليها رسوم وضريبة مبيعات ،
فأين الذي تدّعيه الحكومة دعماً للمشتقات النفطية ؟! .. ألا تدل هذه الأرقام
التقريبية على واحدة من الأكاذيب التي اعتادت الحكومة على تمريرها على الشعب ؟! .
د. عبيد البري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق