حول ظاهرة "جلد الذات" لدى المثقفين الجنوبيين

الخميس 14 أغسطس 2014 11:08 مساءً

قد يكون من المسلمات القول : ( لا يعيبك إن أبوك كان أحادي الفكر ... ولكن يعيبك التنكر له ووقوفك مع فوضوية الفكر ضده !! ) . وعليه ، فإن ما يحز في النفس حالياً هو ما نراه من تفشي ظاهرة "جلد الذات" في فكر بعض المثقفين الجنوبيين ... وجلد الذات هو مرض نفسي في حقيقته . فهل سبب هذه الظاهرة هو أن المصلحة الضيقة تضيِّق بدورها على الفرد فتغيب الحواس عن إدراك الواقع كنتيجة لعملية تاريخية ، وبالتالي تتشوه حصيلة الوعي ، بحيث لا يجد العقل ما يبرر به الواقع إلا من خلال تضخيم أخطاءه الذاتية ؟!. ما رأي الأستاذ الدكتور علي الطارق (أستاذ علم النفس جامعة صنعاء) بهذا ؟

د. علي الطارق : الزميل العزيز الدكتور عبيد البري / أولا شكراً لك الذي شاركتني لمنشورك الرائع والرائع جدا وقد أصبت كبد الحقيقة بهذا التشخيص وبخاصة (مفهوم جلد الذات) ..أخي الكريم إن وضع الإنسان في موقف لا يستطيع تحقيقه يلحأ ( كوضع طبيعي جدا ، ولكن بحدود ) إلى ما يسمى ( بالميكانيزمات الدفاعية ) او الحيَل الدفاعية للخروج من هذا الموقف المتأزم .... ولكن ليس دائماً يلجأ لهذه الميكانيزمات لانه في هذه الحالة يتحول الى اضطراب نفسي .. يعني عندما تضيق وتضيق وتضيق !!! لا بد من الاعتراف بها وتقليل الحيَل الدفاعية حتى لا يتحول الإنسان إلا مجرد ألقاء اللوم على الآخرين ( ترحيل المشكلات إلى حين ) ويجب عندها المواجهة .

د. عبيد البري : عزيزي د. علي الطارق ... ما نلاحظه أن ميكانيزمات الدفاع طغت على أفكار التحليل والحلول ، هذا أولاً ، وثانياً : هناك ميكانيزم آخر يستخدمونه للدفاع عن أخطاء الحاضر ، هو مشروع التسامح الذي يتمترسون به على اعتبار أن أي مواجهة بالأخطاء بغرض تجاوزها ، يعتبر من جانبهم تناقضاً مع هذا المشروع الشعبي .

د. علي الطارق : نعم وهذا ما ذكرناه ( كثرة استخدام الميكانيزمات الدفاعية ) ، أقول كثرة استخداماتها تدل على عجز تام لذلك مثلما تفضلت أصبح مشروع التصالح والتسامح ( مثل بقرة ابن علوان عندنا ) الكل يطعن الى ظهرها .... كلامك يا دكتور فيه دلالة ومغزى ، ويا ليت قومك يعلمون ...

د. عبيد البري : نريد فكراً يدفع بالثورة إلى الأمام .. ولا نريد جلداً للذات كما لو كنا مضطربين نفسياً . أما الحديث عن الماضي فيكفي أن يتذكره ويذكرنا به من لا يريد للجنوب خيراً ...!! . وأتمنى أن يتذكر الجنوبيون إن الماضي ملكنا جميعاً ، ولكن ليس بالضرورة أن نحمِّل أنفسنا أخطاء حدثت في الماضي ، وكان المخطئ فيها فرداً أو عدة أفراد ، وليس المجتمع .

نقاش على الفيس بوك

أرقام للتأمل والنقاش عن كذبة الحكومة في دعم الوقود

بعد ظهور أزمة المشتقات البترولية التي صعدتها الحكومة اليمنية إلى أقصاها برفع تسعيرة البنزين والديزل بقرار حكومي غير مدروس من حيث تأثير النتائج وانعكاساتها على المجتمع في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، لعلنا بهذه السطور البسيطة وبعض الأرقام المعروفة نتوصل إلى معرفة الفرق بين المكسب والخسارة  في كل برميل نفط عندما تبيعه الحكومة للمواطن وعندما تبيعه خام في السوق العالمي ، وبالتالي إلى التفريق - من خلال هذا الاستعراض - بين الزيف الرسمي وضياع الحقيقة من جهة ، وبين الواقع الموضوعي الكفيل بكشف الحقائق كما هي من جهة أخرى .

(أولا) برميل النفط = 159 لتر . وسعره عالميا حوالي 101 دولار أو أكثر . وبعد التكرير  ينتج برميل النفط المواد التالية :

* بنزين وديزل = 109 لتر (بنزين = 74 لتر ، ديزل = 35 لتر)

* غاز = 14 لتر (مسال = 7 لتر ، غير مسال = 7 لتر)

* وقود طائرات = 15 لتر

* فحم بترولي = 7 لتر

* زيت الوقود = 5 لتر

* اسفلت = 5 لتر

* شحوم = 2 لتر

* سوائل ومواد بتروكيميائية وغيرها = 3-4 لتر

(مع ملاحظة أن برميل النفط الخام  ممكن  أن ينتج كمية اكثر من حجمه بعد تكريره) .

(ثانيا) بعد تسعيرة الوقود الجديدة لبيعه على المستهلك المحلي :

مجموع قيمة البنزين (74 لتر) + الديزل (35 لتر) = (14800)+(6825) = 21625 ريال يمني = 101 دولار تقريباً .

وتلك هي القيمة بعد التكرير ، وهي أيضاً تعادل سعر البرميل الخام الذي تدفعه الحكومة في السوق العالمي لكل برميل نفط مستورد . ومضافاً إلى هذه القيمة تكسب مجموع أسعار المواد الأخرى غير البنزين والديزل التي تحتويها الخمسين لتر المتبقية في النفط المكرر في المصافي المحلية المقدرة قيمتها بأكثر من 47 دولار في كل برميل نفط سواءً كان إنتاج محلي أو نفط مستورد ،  وبالتالي يكون إجمالي سعر البرميل محلياً = 148 دولار .

وعندما تُخصم تكلفة تكرير النفط المعروفة بـ 2 دولار للبرميل ليصبح سعر البرميل محلياً 146 دولار تقريبا  ، فإن الحكومة تظل تكسب 46 دولار في كل برميل نفط بالإضافة إلى ضريبة المبيعات والرسوم على كل لتر من مشتقات البترول ، في حين تحمِّل المستهلك في السوق المحلي زيادة في السعر تقدر بـ 46 % من السعر الذي تبيعه الحكومة في السوق العالمي . وعلى الرغم من اعتبار هذه الأرقام تقريبية لمجرد وضع مقاربة مبسطة في موضوع أزمة المشتقات النفطية ، نستطيع القول أن الحكومة تكسب عائدات ضخمة من النفط المكرر ، في حين لا يبدو أنها تدعم المشتقات النفطية عدا تكلفة نقل البنزين والديزل عبر المحافظات لتوحيد السعر .

وبصورة أبسط ، إذا كانت الحكومة تشتري اللتر الواحد من البترول في السوق العالمي بـ 136.5 ريال تقريبا (101 $ للبرميل) ، بينما تبيعه في السوق المحلي بــ 200 ريال تقريبا (مع الفارق البسيط في سعر الديزل) ، لتدفع قيمة البرميل المستورد من قيمة مبيعات البنزين والديزل فقط ، فإنها تكسب من البرميل الواحد مجموع قيمة مبيعات المواد الأخرى (غير البنزين والديزل) بمتوسط قدره 202 ريال يمني لكل لتر من الـ 50 لتر الأخرى في كل برميل نفط ، ليصبح سعر البرميل في السوق المحلي = 101$ + 47$ = 148دولار تقريباً ، مضافاً إليها رسوم وضريبة مبيعات ، فأين الذي تدّعيه الحكومة دعماً للمشتقات النفطية ؟! .. ألا تدل هذه الأرقام التقريبية على واحدة من الأكاذيب التي اعتادت الحكومة على تمريرها على الشعب ؟! .

د. عبيد البري