من يستطيع النيل من الرئيس عيدروس الزبيدي

يتكون المجلس الانتقالي الجنوبي من الأعضاء الذين يشكلون البناء الهيكلي للمجلس بدءاً من نائب الرئيس ورؤساء الدوائر القيادية وجميع أعضاء هيئة الرئاسة ، مروراً بالقيادات المحلية في المحافظات والمديريات ومكاتبها التنفيذية ، وانتهاءاً بأعضاء الفروع في المستويات الأدني (في المراكز والأحياء والقرى لاحقاً)....

وعضوية كل هؤلاء جاءت بقرار من الرئيس عيدروس اسماً اسماً ، بناءاً على قرار الشعب في 4 مايو الذي كلف عيدروس بأن يقوم هو - شخصياً - بإنشاء كيان سياسي تحت رئاسته . وبالتالي فالعضوية التي جاءت بقرار يمكن إلغائها بقرار آخر ، والعضو الذي لا يصلح للمهمة أو لا يحترمها يمكن استبداله بشخص آخر يثق فيه الرئيس الحاصل على كامل الشرعية في التصرف بتركيبة المجلس من خلال التفويض الشعبي له.

وعليه ، فهذا الكيان السياسي المتمثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي هو عبارة عن منظمة سياسية تضم طيفاً سياسياً واسعاً لنضالات الجنوبيين ضد الاحتلال ، تستمد شرعيتها من شرعية رئيسها ، ويجب أن تخضع لقيادته كفرد ... أي أن هذا الكيان لا يشبه الأحزاب السياسية ، لا في الجانب التنظيمي ولا في الهامش الديمقراطي الذي تتمتع به الأحزاب التي تعمل على مبدأ مركزية القرار. وهذا لا يعيب المجلس الانتقالي بشي طالما اقتضته الضرورة لإنجاز مهام الثورة ؛ وحتى لا يتفاجأ الشعب يوماً ما في المستقبل أن تفويضه للرئيس قد تمت مصادرته بالتمرد من داخل المجلس الانتقالي نفسه باسم الديمقراطية أو بغيرها.

 من عدن الغد | من يستطيع النيل من الرئيس عيدروس الزبيدي ؟! http://adengad.net/news/309207/#ixzz5Bi7WAwoz

ما هو التوصيف العادل لقضية الجنوب مع الشمال

أنا لست مع من يبحث عن حل لـ"القضية الجنوبية" ، ولا مع من يقول : حل "القضية الجنوبية" بما يرضي الشعب الجنوبي ، ولا مع من يقول : حل "القضية الجنوبية" بما ينسجم مع تطلعات الشعب الجنوبي ، ولست مع من يطالب بانفصال الجنوب عن الجمهورية اليمنية .فكل ذلك قد شوَّه بقضيتنا في مؤتمر الحوار الشامل في صنعاء ، وسمح لأعداء دولة الجنوب السابقة بمناقشتها على طريقتهم ، بل أنهم قد صاروا يبحثون عن جذور لما أسموه بـ"القضية الجنوبية" .

وحيث أن القبول بتوصيف قضيتنا كما يشاء أعداءنا ، ليجعلوا منها مجرد قضية نزاع في إطار التاريخ الواحد والشعب الواحد ، كما يدعون ... فإن ذلك لا يعبر فقط عن غباء من يأخذ به ، بل سيؤدي إلى تعقيد التفاوض الشمالي-الجنوبي المرتقب في الفترة القريبة القادمة .

أليست قضيتنا هي قضية احتلال الشمال للجنوب وما لحقه من ممارسات الإقصاء والنهب والظلم والإذلال وإفقار المجتمع الجنوبي وتجهيله وتشريده وتمزيق نسيجه الاجتماعي أكثر مما فعله أي احتلال عنصري استيطاني ؟!..

ولهذا ، لا بد أن يكون التفاوض على "قضية احتلال الجنوب" وعلى نتائجه ، وليس تفاوض لإيجاد حل لما يسمى بـ"القضية الجنوبية" أو تفاوض على انفصال الجنوب . فلا حل إلا باعتراف المحتل باستعادة استقلال دولة الجنوب وتعويض الشعب الجنوبي عن نتائج الاحتلال .

وعلى الرغم من كل هذا ، قد يقول عملاء الاحتلال بأن ما حصل هو نتيجة خطأ تاريخي ارتكبته قيادة الجنوب السابقة بموافقتها على إعلان وحدة اندماجية بين الدولتين أثبتت فشلها في عامها الأول ، إلا أنهم لا يستطيعون إلا الاعتراف بأن الاحتلال هو الواقع الملموس منذ 7 يوليو 1994 كما اعترف به المحتلون أنفسهم .

 من عدن الغد | ما هو التوصيف العادل لقضية الجنوب مع الشمال ؟! http://adengad.net/news/302986/#ixzz5Bi5jxSaE

كيف أصبح المجلس الانتقالي الوريث الشرعي للحراك الجنوبي

عندما يتم اختيار وتكليف الرئيس عيدروس الزبيدي عبر حشد مليوني يمثل الحراك السلمي الشعبي الجنوبي ، ثم يأتي التأكيد على ذلك بحشود مليونية أخرى بعدد أكبر وأوسع ، فإن هذا التكرار هو بمثابة انتخاب شعبي - أو استفتاء - غير مشكوك فيه ، بعكس ما يحصل في معظم العمليات الانتخابية عبر صناديق الإقتراع التي غالباً ما تتعرض للتزوير .. وهذا الأسلوب في الاختيار الجماهيري للقيادة الثورية ، هو الأسلوب الوحيد في ظل ظروف الـ"لا دولة" ، وهو الأكثر وثوقاً ووضوحاً ، الذي عبر عن رغبة الشعب في أن يقوم الرئيس عيدروس الزبيدي بقيادة العمل السياسي لإدارة شؤون المجتمع الجنوبي نيابة عنه من خلال كيان سياسي جنوبي يحقق طموحاته .

ولهذا يعتبر الرئيس عيدروس الزبيدي - والكيان السياسي الذي شكَّله - صاحب الشرعية الثورية في تمثيل سيادة الشعب على الأرض ، ووجوب ممارستها على الواقع كإدارة شرعية مؤقتة ، وبالتالي يقع عليه عدم السماح لأي جهة أو جهات - سواءً كانت داخلية أو خارجية - بأن تمارس سلطة أو أي نفوذ لا يرتضيه الشعب أو يناقض ما عبر عنه الشعب عندما قام باختيار شخص الرئيس الزبيدي كقائد وطني مكلف بتشكيل وقيادة كيان سياسي جنوبي يمثل الأداة السياسية التي تستطيع أن تكون وريثة لمرحلة طويلة من نضال جماهير الشعب الجنوبي من أجل التحرير والاستقلال ، لاسيما بعد سنوات من التصدع في الصف القيادي للحراك وعدم قدرته على تمثيل الحراك الجنوبي الذي ظل موحداً على الصعيد الشعبي .

من عدن الغد | كيف أصبح المجلس الانتقالي الوريث الشرعي للحراك الجنوبي ؟! http://adengad.net/news/297550/#ixzz53uq5fELI

مبادرة سياسية على طريق حل أزمة إحتلال الجنوب

بسم الله الرحمن الرحيم

مبادرة مشروع تأسيس الكيان السياسي الجنوبي

مقدَّمة إلى محافظي المحافظات الجنوبية

إنطلاقاً من ثقتنا بأن قيادات السلطات المحلية في الجنوب تدرك جيدا أن الأحداث المتسارعة في الإقليم اليمني، وما يجري حوله من تغيرات في المواقف الإقليمية والدولية، قد تقود وطننا الجنوبي إلى وضع سيئ، الأمر الذي قد يطيح بكل نضال شعبنا وتضحياته التي أهمها دماء شهدائنا وجرحانا، وكذلك تؤدي إلى سد الأفق أمام أي حلول قادمة، وضياع فرص المستقبل أمام اجيالنا الصاعدة، فإننا كهيئة للمثقفين السياسيين الجنوبيين نتقدم بهذه المبادرة التي نرى فيها ما يمكن إعتباره جزءاً من حل الأزمة اليمنية التي أصبح الشعب الجنوبي الضحية فيها والمتضرر الأكبر جراء الصراعات المتعددة والمتنوعة في إطار الرقعة الجغرافية للنظام المتخلف في اليمن الشمالي .

ولذلك فإن جوهر هذا المشروع هو الخروج من هذه الصراعات ونتائجها على المدى القريب والبعيد، والشروع في ما يمكن إنجازه من العمل السياسي ، بحسب الظروف المحيطة، المتمثل في البدء بإيجاد صيغة إعتبارية لوحدة الوطن الجنوبي ككيان سياسي مستقل نسبياً - ولو في ظل ما يسمى بــ"الوحدة اليمنية" المنهارة – بحيث يكون على شكل (حكم ذاتي) في إقليم الدولة المعترف بها قبل الوحدة، وذلك من خلال خطوات هامة وشجاعة من قبل السلطات المحلية في كافة محافظات الجنوب نحو الهدف الوطني الجنوبي لما من شأنه إدخال الطمأنينة إلى نفوس الشعب الجنوبي ولرفع معنويته ودفعه إلى توحيد العمل الوطني والسياسي الواعي في إطار هذا الإقليم، وبالإستفادة من علاقات التعاون والتحالف مع محيطه الإقليمي .

إن طرح السلطات المحلية الجنوبية لهذا المشروع أمام الرأي العام يعتبر إعترافاً منها بنضال الشعب الجنوبي الذي خاضه خلال السنوات الماضية. ومع ثقتنا بعزم الأفياء من قيادات الجنوب وقدراتهم على إنجازه ومواجهة كافة التحديات، فإنهم في الوقت نفسه، قد يجدون معارضة أو مماطلة من قبل بعض من القيادات الجنوبية، إلا إن هذا لا يعتبر عائقاً أمامهم، لأن الشعب سيكون إلى جانبهم في مواجهة مباشرة مع أي معرقل ، وذلك بعد إعلانهم هذا المشروع .

إن ما نقدمه هنا كمبادرة ليس المشروع الوحيد لدينا، ولكنه – في نظرنا -  الأكثر قابلية للتطبيق على الواقع، بالاستفادة من وجود القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية المخلصه، مع ضرورة مراعاة اعادة تشكيل وتنظيم الوحدات الأمنية والمقاومة والحزام الأمني في كافة المحافظات لتكون جميعها ممثلة في المجلس بحسب انتسابها إلى المحافظات ، وباعتبارها سنداً للشعب الذي انبثقت من بين صفوفه في مرحلة فاصله من الدفاع عن الوطن .

ومبادرتنا هذه تتضمن إقتراح "البدء بتشكيل مجلس تأسيسي عام إنتقالي للكيان الجنوبي" كخطوة أولى ضرورية وهامة من خطوات مشروع تشكيل  كيان سياسي يمثل (إقليم حكم ذاتي للجنوب "بحكم الواقع") في هذه المرحلة المعقدة، الأمر الذي يتطلب الإعداد الجيد ليحظى  بالقبول على مستوى كل من الرأي العام والنخب السياسية ، مع التأكيد على أن تكون الأهداف المعلنة لتكوينه مناسبة لتنسيق العمل المتكامل والمتكافئ للسلطات المحلية في إطار الإقليم من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية  وغيرها . ومن تلك الأهداف، يمكن الإشارة - على سبيل المثال - إلى التالي :

1. أن هذا المجلس التأسيسي للكيان الجنوبي يضم القيادات السياسية في السلطة المحلية التي بيدها إدارة السلطة السياسية في إقليم الجنوب بالتعاون مع الشعب وبالتواصل المباشر معه عبر قنوات تحددها لائحة عمل المجلس . وبذلك يمثل المجلس وحدة جنوبية حقيقية على المستوى الرسمي والشعبي . بحيث يُعتبر المجلس التأسيسي العام - الذي يضم أيضاً في عضويته أهم المكونات السياسية والمجتمعية -  بمثابة السلطة التشريعية الإنتقالية للإقليم .

2. إن قيادات السلطة المحلية تستطيع من خلال هذا المجلس أن تلبي مطالب الشعب ككل في جميع المحافظات، بصورة مشروعة وعادلة عندما تكون موحدة ومتكاملة ومتعاونه مع بعضها وبالتعاون مع الشعب الجنوبي الموحد الإرادة أيضاً، في كيان سياسي مُنتزع من الدولة المركزية "بحكم الواقع" وليس للسلطة المركزية أي حق في استعادته في المستقبل طالما أقامت الحرب على الشعب الجنوبي مرتين، وأغرقته بالأعمال الإرهابية السلطوية والفساد والإستبداد  خلال السنوات الماضية .

3. إن ضم المجلس لقادة الأحزاب الجنوبية المعروفة وقادة مكونات الحراك السلمي الرئيسية ومكونات المجتمع التقليدي يمثل مقدمة لتوحيد مكونات العمل السياسي الجنوبي كهدف لا بد منه . وإن على تلك الأحزاب والمكونات أن تتحمل مسؤوليتها في المشاركة في بناء الكيان السياسي الجنوبي من خلال عضويتها في المجلس .

4. إن المجلس يضم ويوحد القيادات العسكرية والأمنية التي تقود المهام الدفاعية والأمنية، بالإضافة إلى كفاءات قانونية وأكاديمية وإعلامية وعشائرية وغيرها، لتتحمل جميعها مسؤولية وضع اللبنات الأولى للكيان السياسي الجنوبي الذي يطالب به الشعب الجنوبي . وهذا المجلس سيستمد شرعيته من كونه يمثل أستجابة لهذا المطلب الشعبي ، وبالتالي يتحمل مسؤولياته - كسلطة مؤقتة - في بناء وتنظيم ذلك الكيان السياسي الإنتقالي، والإعداد لتنظيم إنتخابات برلمانية في إطار الإقليم الجنوبي في أقرب فرصة مناسبة .

5. إن الشعب الجنوبي هو صاحب القرار في إختيار وضعه السياسي بحسب المواثيق الدولية، وكونه لا يستطيع البقاء رهينة الصراعات المتعددة في اليمن "الشمالي"، فإن له كامل الحق في التمتع بالسلام والأمن في هذا الإقليم الجنوبي في ظل حكم ذاتي يضم كافة المناطق المنتمية إلى دولة الجنوب ما قبل الوحدة، والحق في القيام بإستفتاء شعبي لإستعادة إستقلال دولته السابقة .

ومن المهم أن توحي تسمية هذا المجلس التأسيسي الإنتقالي على جهوية الإقليم بالنسبة لليمن ، بحيث يكون – على سبيل المثال - مجلس تأسيسي عام لـ("إقليم الجنوب" أو "إقليم اليمن الجنوبي") بما يتناسب مع توجه ما تسمى رسمياً المرجعيات السياسية المعنية بحل الأزمة اليمنية ، المتمثلة تحديداً بالمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن ومؤتمر الحوار اليمني، وبالتالي فتشكيل المجلس يمثل خطوة ذات مشروعية نحو حل قضية إحتلال دولة الجنوب عسكرياً في حرب 1994 م .

وبتكوين المجلس نكون قد قطعنا الطريق على أي محاولات لتفكيك وتشتيت أرضنا وشعبنا، ونكون قد خطونا أولى خطواتنا في الطريق الصحيحة والمشروعة والمقبولة محلياً وإقليمياً ودولياً لتحقيق الأهداف السامية لشعبنا .

وبناءً على ذلك يتكون المجلس التأسيسي العام لإقليم الجنوب من التالي :

(1) كافة محافظي المحافظات الجنوبية .

(2) كافة مدراء الأمن في المحافظات الجنوبية .

(3) كافة قادة الألوية الجنوبية وقادة المناطق الجنوبية .

(4) كافة قادة وحدات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني من كل محافظة .

(5) رؤساء محاكم الإسئناف (الجنوبيين) في المحافظات الجنوبية .

(6) رؤساء النيابة في كل محافظة من المحافظات الجنوبية .

(7) رؤساء الأحزاب الجنوبية المعروفة ذات الإمتداد الجغرافي الجنوبي الكامل .

(8) رؤساء المكونات الرئيسية المعروفة للحراك السلمي (الرؤساء فقط) .

(9) رؤساء المجالس الأهلية التقليدية (القبلية) الفاعلة من كل محافظة .

(10) سلاطين وأمراء ومشائخ الكيانات السياسية في الجنوب ما قبل 30 نوفمبر 1967م مباشرة .

(11) شخصيات إعلامية جنوبية معروفة .

(12) رؤساء الجامعات الجنوبية .

(13) شخصيات دينية معروفة (واحد من كل محافظة) .

ولا يوجد شك أن دول التحالف لن تجد مانعاً من الموافقة بعدما يُعلن عن تشكل المجلس من المحافظين وبقية التركيبة المذكورة ، وسيجد المجتمع الجنوبي نفسه في الإطار الجنوبي الواحد الذي يستطيع أن يحتوي كل الإختلافات الظاهرة على السطح ، كون القليل يذوب في الكثير وليس العكس . وسيكون لهذا الإعلان أصداء واسعة على المستوى الإقليمي والدولي مرحبة باستعادة المجتمع الجنوبي لوحدته القومية على أسسها الثقافية والتاريخية والجغرافية باتجاه إحلال الأمن والسلام في عموم المنطقة والعالم .

على أن يُرفق بالإعلان عن تشكيل المجلس التأسيسي العام الإنتقالي للإقليم، الإعلان أيضاً عن مكونات الجهاز التنفيذي الذي يمثل الدور الأهم لإدارة وتنسيق عمل كافة مؤسسات الحكومة في المحافظات مع بعضها البعض لتتكون منها هيئات الشئون التنفيذية للإقليم (كل هيئة منها بمثابة وزارة) ، ويتشكل المجلس التنفيذي للإقليم من رؤساء الهيئات التنفيذية المكونة على النحو التالي :

(1) هيئة شئون الدفاع والأمن الوطني الإقليمي

(2) هيئة شئون الأمن العام والأحوال المدنية

(3) هيئة شئون الخارجية والتعاون الدولي والهجرة

(4) هيئة شئون القضاء والأوقاف والنيابة

(5) هيئة شئون النفط والمعادن والصناعات النفطية

(6) هيئة شئون الموانئ البحرية والجوية والمنافذ 

(7) هيئة شئون الإعلام والثقافة والسياحة 

(8) هيئة شئون المالية والبنوك والتأمينات

(9) هيئة شئون  الجمارك والضرائب والواجبات

(10) هيئة شئون الأراضي والعقارات والإسكان

(11) هيئة شئون الإنشاءات والإعمار والإستثمار

(12) هيئة شئون التعليم والمعاهد والجامعات

(13) هيئة شئون العمل والخدمة المدنية والمجتمع المدني

(14) هيئة شئون التخطيط والإحصاء والتنمية

(15) هيئة شئون الزراعة والري والثروات البحرية والحيوانية

(16) هيئة شئون التجارة والصناعة

(17) هيئة شئون الكهرباء والمياه والصرف الصحي

(18) هيئة شئون الصحة والبيئة

(19) هيئة شئون النقل والمواصلات

(20) هيئة شئون الاتصالات .

على أن تتكون كل هيئة تنفيذية من مجموع مدراء عموم المؤسسات الحكومية - الداخلة ضمن اختصاصاتها كهيئة تنقيذية عامة - من جميع المحافظات ،.

السلطات الرئيسية للإقليم :

(1)  هيئة الرئاسة :

تعتبر السلطة السياسية العليا للإقليم ، وتمثل رئاسة المجلس التأسيسي العام الإنتقالي الذي تتداول مناقشة القرارات الهامة في إطاره. وتتكون من مجموع محافظي المحافظات الجنوبية ، ورئاستها دورية بين أعضائها .

(2)  المجلس التنفيذي للإقليم :

يمثل السلطة العليا للجهاز التنفيذي الذي يمثل حكومة الإقليم . يتكون من رؤساء هيئات الشئون التنفيذية ومحافظي المحافظات . ويتم اختيار رئيس المجلس ونوابه من بين أعضائه بتزكية وتوافق أعضاء هيئة الرئاسة .

(3)  مجلس القضاء الأعلى : يمثل السلطة القضائية العليا للإقليم ، ويضم الهيئات التالية :

-        النائب العام ومدراء النيابة في المحافظات

-        رئيس محكمة الإستئناف ورؤساء المحاكم في المحافظات

-        المحامي العام وهيئة نقابة المحامين .

ملحق المبادرة

عناوين العمل السياسي في مرحلة الإنتقال إلى الحكم الذاتي :

(أولاً) العمل على تحقيق الهدف الرئيس، وهو استعادة الاستقلال الوطني لدولة الجنوب الذي سُلب من شعب الجنوب بسبب اتفاقات وحدة فاشلة لم يتم الاستفتاء عليها، وكذلك بالغزو والاحتلال العسكري عام 1994م من قبل نظام صنعاء .

(ثانياً) تحقيق الهدف العاجل، وهو فرض أمر واقع قبل تقديم مشروع دستور الدولة الإتحادية وأي اتفاقات دولية بشأن حل الإزمة اليمنية . وبذلك ستلتزم السلطة المركزية بوضع حق تقرير المصير في دستور الدولة لإضافة المشروعية الدستورية على إقامة الحكم الذاتي المؤقت في إقليم الجنوب وحق الشعب في المضي نحو استعادة الاستقلال. ويعتبر تشكيل هذا الكيان السياسي مقدمة موضوعية لحل قضية احتلال الجنوب التي أكد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في صنعاء على أولوية حلها على كافة القضايا الداخلة في الحوار .

(ثالثاً) الاستفادة من كون الصراع القائم حالياً يحمل طابعاً إقليمياً وطائفياً ، في الوقت الذي يتم فيه تحييد قضية احتلال الجنوب كقضية أساسية تختلف في مضمونها عن أسباب هذا الصراع الذي قد يتحول في مرحلة قادمة إلى جزء من صراع أوسع على المستوى الإقليمي .

(رابعاً) التأكيد على أهمية تنظيم الإقليم لعلاقاته القانونية بالخارج على أسس المصالح المتبادلة وفق الوثائق والإتفاقات الدولية .

(خامساً) تعميق الوعي بأن إقليم اليمن الشمالي  يسير في إتجاه الإضطراب الطائفي تحت تأثيرات وضغوط  مذهبية خارجية لتحقيق مصالح وأطماع سياسية ؛ وهذا يؤثر على إقليم اليمن الجنوبي الخالي من أي صراع طائفي، فيجره إلى صراعات بين الجنوب والشمال لا نهاية  لها .

(سادساً) التأكيد للعالم بأن إقليم اليمن الجنوبي واقع تحت الإحتلال من قبل نظام اليمن الشمالي السابق منذ 7 يوليو 1994م ، وإن الإنتقال بالإقليم إلى الحكم الذاتي المؤقت - كاستقلال سياسي وإقتصادي - لا يمثل سوى الحد الأدنى من استعادة الحقوق السياسية والقانونية والإدارية لدولة الجنوب السابقة المعترف بها دولياً ، التي لا تزال سلطة الدولة المركزية المنهارة تمارس عليها نوع من السيادة تحت  ما يسمى بـ"الشرعية الرئاسية أو حكومة الشرعية" .

 (سابعاً) يُبنى الحكم الذاتي المؤقت على أساس الإعتراف بأن هذا الإقليم مميز قومياً وتاريخياً وجغرافياً وثقافياً ؛ وبذلك فإنه يمتلك الحق بالإستقلال في إدارة شئونه  بإشراف محدود من قبل السلطة المركزية مع احتفاظه بحقه في التطور وفي السيطرة على كافة موارده الطبيعية والتحكم على المؤثرات البيئية والثقافية وحماية مصادر معيشة سكانه وكافة حقوقهم الإنسانية والسياسية ، وكذلك في تنظيم إدارة الأراضي واستخدامها طبقاً للسياق التاريخي ما قبل إتفاقات الوحدة الفاشلة ؛ وكذلك الحق في التحكم في كافة أملاك الإقليم وعمليات الإنتقال منه وإليه .

 (ثامناً) يشكل الإقليم قواته العسكرية والأمنية التي تضمن تنفيذ تشريعاته في كافة المجالات ، وحماية بيئته الطبيعية والبشرية . وبالإضافة إلى ذلك يتم استعادة ما أمكن من التشكيلات العسكرية التي دمرتها الحرب على الجنوب وكافة حقوق العسكريين الذين تم اقصاؤهم نتيجة الغزو والإحتلال .

(تاسعاً) إلتزام الإقليم بالمعايير الدولية العامة لإقامة الحكم الذاتي :

تلتزم سلطات الإقليم بتطبيق الحكم الذاتي وفقاً للإتفاقات الدولية ، وذلك على النحو التالي :

(1) إقامة سلطة تشريعية تنتخب بحُرية أو تتشكل بطريقة تتوافق مع القانون الدولي وتكون موضع إتفاق السكان .

(2)  إقامة سلطة تنفيذية تحظى بموافقة الشعب في الإقليم .

(3) إقامة سلطة قضائية تطبق القانون الخاص بالإقليم وتختار القضاة والمحاكم.
(4)  تحقيق مشاركة السكان في اختيار الحكومة من دون أي ضغوط خارجية مباشرة أو غير مباشرة .

(5)  توفير درجة من الإستقلال الذاتي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

(6) التحرر من أي ضغوط  غير قانونية سواءً من السلطة المركزية أو من الخارج .

(7) تحقيق المساواة بين مواطني الإقليم في التشريعات الاجتماعية وغيرها .

(عاشراً) فسح المجال واسعاً لممارسة العمل السياسي من خلال الأحزاب على أساس قانون خاص بالأحزاب المنتمية إلى الإقليم . وكذلك إحياء كافة أنشطة مكونات المجتمع المدني .

(حادي عشر)  وضع دستور مستقل للإقليم .

(ثاني عشر)  إجراء إنتخابات رئاسية للإقليم .

(ثالث عشر) إجراء أنتخابات برلمانية لسلطة تشريعية للإقليم بحُرّية وديمقراطية وبالتوافق مع القانون الدولي .

(رابع عشر)  تشكيل حكومة للإقليم .

(خامس عشر)  إعادة تشكيل سلطة قضائية مستقلة  لسن القوانين وتنظيم المحاكم .

(سادس عشر) فتح سفارات وقنصليات ومكاتب تجارية ، ومنح الفرص لشركات استثمارية محلية  ، بالإضافة إلى جذب الشركات العالمية المطلوبة للإستثمار في المجالات الاقتصادية الكبرى .

(سابع عشر)  تنظيم إستفتاء شعبي على إستعادة إستقلال دولة الجنوب وشكل النظام فيها .

(ثامن عشر)  إعادة تشكيل وتنظيم ولايات إقليم اليمن الجنوبي على النحو التالي :

(1) ولاية عدن (2)  ولاية لحج والضالع (3) ولاية أبين وشبوة (4) ولاية حضرموت (5)  ولاية المهرة وسقطرة .

....

(أنتهى ملخص المبادرة والحمد لله رب العالمين)

                            إعداد : هيئة المثقفين السياسيين الجنوبيين

قابلت جريحاً رائعاً .. (كان) مقاومٌ حقيقي

هو أحد جرحى حرب صيف 2015 على عدن ، تم نقله إلى الأردن للعلاج لكن إصاباته لم تُشفى بعد . 

سألته : هل لك اتصالات بقيادة المقاومة فيما إذا تطلب الأمر أن تُجرى لك عمليات جراحية أخرى ؟ ، 

أجابني بسؤال مُحرج قائلاً : أتصل بمن ؟! ... 

قلت : بالمقاومة الموجودة في عدن التي لا تزال تعلن عن نفسها ؛ ألم تتابع الأحداث وتقرأ بيانات جماعاتها ؟! .. قال : مقاومة ضد من ؟! ، 

قلت : وهل يوجد من لا يعرف عن هذه المقاومة .. قال : أنت دكتور ولا يُعقل أنك لا تعرف معنى المقاومة ؟ .. 

قلت : هذا أسلوب غير لائق منك !! .. قال : العفو ، ولكن عليك أن تعرف بأن المقاومة هي جماعة من الناس في مواجهة مباشرة مع المحتل ، أما في عدن لم تعد هناك مواجهة مباشرة ، وبالتالي لا توجد ما يمكن تسميتها مقاومة .. 

قلت : ولكن المواجهات المباشرة لا تزال مستمرة على أكثر من جبهة ، مثل العند والمضاربة ومكيراس وغيرها ، مما يعني أن المواجهة لا تزال موجودة .. قال : نعم هناك توجد مقاومة ، وإذا ألتحقت هذه الجماعات التي تقول عنها مقاومة بتلك التي في الجبهات لعادت لها صفة المقاومة .. 

قلت : هل تقصد بكلامك هذا أنها (كانت) في عدن مقاومة وأنتهى دورها كمقاومة ؟ ، قال : نعم هذا كل ما أقصده ... 

قلت : وهل أصبحت أنت وزملاءك في خبر (كان) بالنسبة للمقاومة ؟ ، قال : زملائي عادوا - بعد تحرير عدن - إلى أوضاعهم السابقة وسلموا المهمة للسلطات ، ولكن المهام الوطنية لا تزال متعددة أمام الجميع ... 

قلت : ربما تتحدث عن عدد قليل من زملائك الذين اقتنعوا بأن "المقاومة" هي مهمة محددة وليست صفة يحتفظ بها المقاوم إلى ما لا نهاية .. قال : كلا ، فزملائي يقدر عددهم بعشرات الآلاف ، وهم الذين ليسوا في الصورة الآن ... وهذا هو ما نراه مناسب حالياً . 

قلت : هذا رائع منكم ، ولكن إعجابي بـ "فلسفتكم" هذه لا يعني أنك غلبتني ، فأنا أعرف تماماً معنى المقاومة ، وهناك أمور كثيرة لي فيها وجهة نظر .

موقع عيادة الدكتور عبيد البري

المنصورة - بجانب مستشفى الوالي التخصصي - خلف مستشفى النقيب

محافظة عدن

الرابط :

https://www.google.com/maps/place/12%C2%B051'53.4%22N+44%C2%B058'56.8%22E/@12.8648343,44.9829872,163m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=ar

مشروع كتائب يافع

لنبدأ بيافع (كنموذج) وننتهي في المهرة وباب المندب ...
هذه أفضل الطرق لوحدة الجنوب

بسم  الله الرحمن الرحيم

مشروع

كتــــائــب يافــــــع

(الجزء الأول)

يافـــع

25 أبريل 2015م

المحتويات :

·      التعريف بالمشروع

·      المقدمة

·      الباب الأول : فكرة المشروع

·      الباب الثاني : أهم الدوافع إلى المشروع

·      الباب الثالث : الإشراف على تأسيس الكتائب

·      الباب الرابع : الإعداد والتحضير لتشكيل الكتائب

·      الباب الخامس : مهام وأهداف الكتائب

·      الباب السادس : تشكيل الكتائب

·      الباب السابع : القوى الاحتياطية

·      الباب الثامن : تجديد وتطوير الكتائب

·      الباب التاسع : مستقبل الكتائب

----------------------------------------------------------------

إعلان الحرب على الجنوب .. إعلان نهائي عن إلغاء عقد الوحدة بين طرفين غير شرعيين

منظر طبيعي جداً

علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

دعوة عاجلة لتشكيل لجان الحماية الشعبية في محافظة عدن

(دعوة من الناشط السياسي د. عبيد البري)

دعوة عاجلة لتشكيل لجان الحماية الشعبية في محافظة عدن

في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها محافظة عدن نتيجة الهجمة العسكرية الغاشمة عليها من قبل مليشيات "الحوثي – صالح" وغياب السلطات المحلية ، ندعو كافة مكونات المجتمع في عموم محافظة عدن إلى مجابهة الخطر الداهم ، وإلى استشعار أهمية الدفاع المنظم عن مقدرات الشعب وكرامة الإنسان وحقوق كل مواطن في هذا المجتمع كواجب وطني وأخلاقي وإنساني . وبذلك يتطلب من الجميع التعجيل بتشكيل لجان حماية شعبية تتكون من سكان عدن بمختلف أطيافهم ، ليؤدي كل مواطن واجبه حسب قدراته الجسدية والذهنية والمادية لحماية الأحياء السكنية ومصالح المجتمع في محافظة عدن . وعلى جميع المواطنين ووجهاء المجتمع والناشطين السياسيين وجميع العسكريين القيام بواجباتهم تجاه ضحايا الحرب على عدن وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح والممتلكات والمساكن من خلال الإسراع في الخروج إلى الميدان للبدء بهذا العمل الوطني ، فلا منقذ لعدن إلا بوحدة وتكاتف أبنائها .

المهام العامة للجان الحماية الشعبية في محافظة عدن :

بالنظر إلى هذه الظروف الاستثنائية التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم نتيجة الأزمة السياسية والحرب والفراغ الناتج عن غياب السلطات الحكومية ، الأمر الذي يجعل لجان الحماية الشعبية أمام مهام متعددة وقضايا متفاقمة لتغطية ذلك الفراغ الإداري والأمني ، تشتمل المهام في مجملها على الآتي :

(1) الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين في مساكنهم وأعمالهم وأحيائهم من أي تهديدات سواءً من قبل جهات عسكرية أو عصابات أو أفراد .

(2) الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة من السرقة أو الإتلاف أو الاستيلاء أو أي نوع من العبث .

(3) العمل على استعادة الأمن والسكينة في عموم المحافظة من خلال منع كافة وسائل وعوامل التخويف والترهيب والإزعاج في المجتمع .

(4) العمل على مساعده المواطنين والتجار وأصحاب المحلات لضمان توفير الخدمات التموينية بشكل اعتيادي دون التلاعب بالأسعار .

(5) المساهمة مع إدارات المرافق الخدمية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة والمستشفيات والمنشات الصحية العامة والمدارس والطرقات والمواصلات والاتصالات والموانئ وغيرها , وذلك من خلال حمايتها وصيانتها وتنظيم خدماتها وضمان استمرارها .

(6) فض أي نزاعات بين المواطنين ومنع وإزالة الأسباب المعروفة اجتماعيا لنشوب النزاعات بين الأفراد أو الجماعات في الأحياء السكنية سواءً بين الساكنين فيها أو تلك التي قد تنشأ بينهم وبين الوافدين إليها .

(7) تنظيم العلاقة مع الجهات الحكومية على مستوى المدن والمديريات وتنسيق العمل في الجوانب المالية والخدمات العامة .

(8) تأمين حماية المدن من أي هجمات إرهابيه من قبل أي جهة سواءً كانت مزوده بأسلحة ظاهره أو مخفية في أي وقت يتم فيه رصد تحركها واقترابها من المدينة باستثناء القوات العسكرية والأمنية التي يتم التنسيق لقدومها مسبقاً بين لجان الحماية الشعبية والجهات الحكومية في المحافظة .

(9) العمل على تنظيم حمل السلاح للأغراض التي تحددها الجهات المسئولة بالتعاون مع لجان الحماية الشعبية وما تقرره هذه اللجان بنفسها بعد استكمال تشكيلها على مستوى المحافظة , على أن يتم تنظيم حمل السلاح بما يتفق مع المهام المكلفة بها لجان الحماية الشعبية التي بدورها تحدد الأوقات والأماكن المناسبة لذلك الغرض , مع ضرورة الإسراع في وضع حد لظاهرة انتشار السلاح والامتناع قطعيا عن إطلاق النار العشوائي في الأحياء السكنية .

(10) تحدد لجان الحماية الشعبية مصادر تمويلها عن طريق الاشتراكات والتبرعات والمساعدات دون ابتزاز أصحاب المحلات أو المؤسسات التجارية في المحافظة.

(11) تقوم لجان الحماية الشعبية بتنظيم المهام المتعلقة باستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية على المجتمع حسب لوائح تقوم بإعدادها اللجان المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

(12) العمل على نشر الوعي الأمني والسياسي بين الجماهير حسب خطة العمل التي تضعها اللجان العليا في المحافظة مع التأكيد على أهمية تجنب تشكيل أي سرايا أو وحدات عسكرية ذات طابع حزبي أو مناطقي أو ديني أو غير ذلك من التشكيلات التي تتعارض مع مهام وأهداف لجان الحماية الشعبية كمنظمة جماهيرية طوعية تذوب فيها جميع مكونات المجتمع .

وبتحديد هذه المهام العامة للجان الحماية الشعبية ، وبتشكيل اللجان بصورة علنية بمشاركة مختلف قطاعات الشعب في كل مديرية ، يمكن للجماهير الشعبية أن تباشر العمل في هذا الإطار المؤسسي بأسرع ما يمكن ، بالنظر إلى تسارع الأحداث والتقدم المستمر للخطر الداهم على عدن من داخل المحافظة ومن خارجها ، بحيث يكون المقترح الأولي لتشكيل تلك اللجان على النحو التالي :

1- لجنة الشؤون التنظيمية والإدارية .

2- لجنة شؤون الخدمات العامة .

3- لجنة الشؤون الأمنية .

4- لجنة الشؤون الإعلامية والثقافية .

5- لجنة الشؤون المالية .

6- لجنة شؤون الإغاثة والمساعدة .

اللائحة التنفيذية للجان الحماية الشعبية :

(أولا) التعريف بلجان الحماية الشعبية :

لجان الحماية الشعبية هي منظمة جماهيرية طوعية تقوم بواجباتها بالاستناد إلى طابعها الوطني والأسلوب الديمقراطي لتشكيلها وتكوين هيكلها التنظيمي الذي يسمح بانسياب المعلومات والآراء والمقترحات من الأدنى إلى الأعلى وتنفيذ القرارات والعمل بالتوجيهات من الأعلى إلى الأدنى بما يكفل وجود عمل مؤسسي يرتكز على قاعدة شعبية عريضة .

(ثانيا) تشكيل لجان الحماية الشعبية :

(1) يتكون في كل مدينة ومديرية مجلس للحماية الشعبية يوزع أعضاءه ومهامه على الدوائر الست المبينة أعلاه بحيث تكون فروعاً لمجلس المحافظة الذي يعتبر القيادة العلياء للمنظمة بدوائره المقابلة التي تنسق العمل من الأعلى إلى الأدنى والعكس . ويتكون عدد أعضاء المجلس في المحافظة وفي كل مديرية ومدينة من 48 عضواً يتم توزيعهم على الدوائر الست المذكورة بواقع ثمانية أعضاء لكل لجنة (بحيث تختار كل لجنة رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً للجنة من بين أعضائها) ويشرف المجلس على أعمال اللجان من خلال التقارير التي يقدمها رؤساء اللجان إلى رئيس المجلس بانتظام .

وتنظم السلطة التنفيذية للمنظمة على النحو التالي :

- يتولى قيادة المنظمة في المحافظة مجلس الحماية الشعبية في المحافظة .

- يتولى قيادة المنظمة في المديرية مجلس الحماية الشعبية في المديرية .

- يتولى قيادة المنظمة في المدينة مجلس الحماية الشعبية في المدينة .

(2) يراعى عند تشكيل المجالس في كل المستويات وجود أعضاء ومستشارين مختصين في الشؤون القانونية والعسكرية والسياسية فضلا عن الكفاءات والتخصصات في شؤون المرافق الخدمية في مختلف المجالات .

(3) يختار أعضاء كل مجلس رئيساً له يكون المسئول الأول عن جميع أعمال اللجان ، واختيار نائباً للرئيس ، وكذلك يختار المجلس أميناً عاماً يختص بالإشراف المباشر على أعمال اللجان في نطاق اختصاص المجلس .

(4) تتكون فروع اللجنة المختصة بالشؤون الأمنية على مستوى كل مديرية ومدينة ووحدة سكنية لتقوم بمهامها تحت قيادة مجلس الحماية الشعبية في المحافظة ، بحيث يراعي عند تشكيل لجان المحافظة والمديريات واللجان الأمنية التابعة لها اختيار كفاءات عسكرية وأمنية من بين الضباط المتواجدين في مناطق الاختصاص .

(5) يتم يتشكل مجلس استشاري عسكري للمنظمة على مستوى المحافظة ليعمل على توجيه عمل لجان الشؤون الأمنية من الأعلى إلى الأدنى ، ويسمي (مجلس قوات الحماية الشعبية) على النحو التالي :

* رئيس المجلس

* قائد قوات الدفاع

* قائد قوات الأمن

* قائد شؤون التدريب

(ثالثا) تتوزع مهام لجان الحماية الشعبية على النحو المبين في ملحق خاص بهذه الدعوة (المبادرة) .

(رابعا) يحدد كل مجلس المقر المناسب لممارسة عمله وعمل اللجان التابعة له بالاستفادة من المنشئات العامة .

(خامسا) يعتبر كل مجلس - على أي مستوى - بأن جلسته الأولى مستمرة في الانعقاد منذ اللحظة الأولى لبدء العمل إلى أن تتحسن الأوضاع الأمنية وتعود الأوضاع إلى الحالة الطبيعية وحتى يقر مجلس المحافظة اللائحة التنفيذية المفصلة .

(سادسا) تعمل اللجان بعد انتهاء الحرب وتحسن الأوضاع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية من أولويات في عمل المنظمة في عموم المحافظة .

انتهـى ...

من الدكتور عبيد البري

طبيب وناشط سياسي وكاتب صحفي

28 مارس 2015م

المرفق (1)

تتوزع المهام على لجان الحماية الشعبية على النحو التالي :

لجنة الشؤون التنظيمية والإدارية :

وتشتمل مهامها على القضايا التالية :

1- تحديد الأهداف ووضع خطط النشاط العام للمجلس والمشاركة في تنفيذها ، واتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم النشاط العام وحركة المواد وكل الأغراض المادية ، وفي القضايا الخاصة بتوزيع المهام ومسائل التجهيزات اللازمة لعمل اللجان وشؤون المجلس وكل ما يتعلق باجتماعات اللجان وتنقلاتها .

2- تقسيم أوجه النشاط على اللجان بحسب اختصاص كل لجنة ، والتنسيق بين اللجان منعاً للازدواجية في أداء العمل .

3- توزيع الموارد المادية والبشرية لانجاز المهام الأساسية والفرعية .

4- ربط نشاط اللجان مع بعضها عن طريق تحديد خطوط المسؤولية بين اللجان من خلال إعداد خارطة تنظيمية توضح المهام والواجبات ونطاق الإشراف والعلاقات التنظيمية .

5- إعداد قواعد بيانات لتعمل على أساسها جميع اللجان .

6- وضع الدراسات للتجمعات السكانية وإدارة المناطق بما في ذلك دمج بعض المناطق مع بعضها في وحدة إدارية واحدة في نطاق اختصاصها.

7- جمع المعلومات الجغرافية والديموجرافية لإدارة معلومات المناطق .

لجنة شؤون الخدمات العامة :

وتشتمل مهامها على القضايا التالية :

1- التنسيق مع الأجهزة الرسمية فيما يتعلق بقضايا المرافق والخدمات العامة لتقديم المساعدة على استمرارها مثل الكهرباء والمياه والمحروقات ومحطات الوقود وأعمال النظافة وحماية الطرق وإضاءة الشوارع وقضايا النقل وغيرها .

2- التنسيق والمتابعة لحماية المواطن من التلاعب بالأسعار أو احتكار البضائع والمواد التموينية الأساسية .

3- التنسيق مع الشركات والوكالات التجارية لضمان تغطية احتياجات المواطن من المواد التموينية .

4- النظر في قضايا التعدي على أراضي الدولة أو الخاصة أو على العقارات او الممتلكات العامة والخاصة ومنع أي فرد أو جماعة من استخدام القوة للاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة .

5- إنشاء فرق متخصصة في جميع نواحي الخدمات العامة والتموين لتنظيم إسهام اللجنة في مساعدة المواطن على الحصول عليها وتذليل أي صعوبات قد تنشأ في أي جانب من جوانب الخدمات العامة والتموين .

لجنة الشؤون الأمنية :

تتكون في معظمها ، إن لم تكن كلها ، من ضباط متطوعين ذوي خبرات كافية واستعداد كامل للتطوع في هذا العمل الجماهيري . وتشتمل مهامها على القضايا التالية :

1- وضع الخطط و البرامج اللازمة للنشاط الأمني في إطار اختصاصها .

2- المساهمة في نشر الوعي الأمني بين المواطنين .

3- تنظيم وإدارة شؤون الأمن بالاستعانة والتنسيق مع الشرطة المدنية في مناطقها ومكافحة كل أنواع الجريمة وإزالة أسبابها .

4- مباشرة مهام ومسؤوليات الأمن والحراسة للمنشآت العامة والأحياء السكنية والمحلات والمؤسسات التجارية والموانئ والمداخل البرية وتنظيم الحركة المرورية في الفترات الليلية .

5- العمل بحزم على منع أي محالة للسرقة بما في ذلك البسط على الأراضي أو احتلال المنازل أو الاقتراب من السيارات الخاصة أو أي ممتلكات خاصة أو عامة .

6- مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها .

7- تنظيم حمل الأسلحة النارية ومكافحة أعمال الرعب والفوضى وكل مظاهر الإخلال بالأمن .

8- وضع خطط للدفاع المدني بالتعاون مع الجهات الرسمية لمكافحة الحرائق ولأغراض الإسعاف والمساعدة في أعمال الإنقاذ .

9- حسم كافة حالات النزاع بين المواطنين بالتعاون مع الشرطة المدنية .

10- تنظيم عملية الاتصال بين الوحدات الأمنية من خلال إنشاء غرف عمليات في كل مديرية وربطها بغرفة عمليات رئيسية على مستوى المحافظة لإدارة المعلومات عن الحالة الأمنية في عموم المناطق .

11- أي مهام أخرى .

لجنة الشؤون المالية :

وتشتمل مهامها على القضايا التالية :

1- إنشاء صندوق للموارد المالية وتكليف رئيساً للصندوق من بين أعضائها أو من بين أعضاء المجلس .

2- تبحث عن مصادر التمويل لأعمال اللجان في الميدان ومن يساعد اللجان من خارج المجلس في الجوانب الأمنية والحراسات ، وكذلك متطلبات الإدارة والاتصالات والمواصلات والمكافئات والحوافز ، بحيث يتم الاتفاق في إطار المجلس عن حجم مساهمة المستفيدين من الحراسات الليلية من ملاك الشركات التجارية والمحلات والأسواق والمؤسسات الحكومية المنتجة ، فضلاً عن مصادر التبرعات المفتوحة من قبل رجال الإعمال وكافة المساعدات المتوقعة من الأفراد أو الجمعيات الخيرية .

3- تحدد اللجنة مقدار حاجة المجلس واللجان المتخصصة من الموارد المالية وطبيعة ومقدار الصرف وفق خطط وبرنامج معدة بالتنسيق مع لجنة الشؤون التنظيمية والإدارية في المجلس المعين .

4- تنظم اللجنة مقادير الإيراد والصرف بصورة رسمية في جميع تعاملاتها . ويشكل لذلك الغرض لجنة للرقابة المالية من بين أعضاء المجلس .

لجنة الشؤون الإعلامية والثقافية :

وتشتمل مهامها على القضايا التالية :

1- حماية المنشئات الثقافية والإعلامية وتفعيلها .

2- وضع السياسات الإعلامية والثقافية بما يتناسب مع الأهداف العامة للجان الحماية الشعبية .

3- نشر الوعي السياسي في المجتمع بالأحداث والمستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي ، بالإضافة إلى توضيح القضايا المتعلقة بكافة شؤون الحماية للمواطن والمنشئات عبر وسائل الإعلام والمنشورات الخاصة بكل قضية .

4- اختيار المواضيع ذات الأولوية للطرح ووضعها أمام المجلس المعني بعمل اللجنة ، وفي وسائل الإعلام وبقية المنابر المتاحة والمساجد والفعاليات الجماهيرية والتجمعات السكانية .

لجنة شؤون الإغاثة والمساعدة :

وتختص بالعناية بشئون النازحين والمصابين جراء المواجهات العسكرية والكوارث من خلال قيامها بالمهام المشتملة على التالي :

1- إنشاء قاعدة بيانات عن الأسر المحتاجة لتنظيم عمليات المساعدة وتوزيع المعونة على المدينة أو المديرية وعلى بقية المناطق والمؤسسات .

2- تقديم طلبات المعونة من الجهات الرسمية وغير الرسمية ومن المنظمات الدولية المعنية لتوفير المتطلبات اللازمة لهم من السكن والغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني ومع المؤسسات والجهات الرسمية المحلية وكذلك مع الجهات التي تقدم المساعدة في الجوانب الخيرية .

3- تكوين وحدات تنفيذية لإدارة مخيمات النازحين تقوم بتقديم وتوزيع المعونات بصورة تضمن وصول المواد والمساعدات الإنسانية إلى كل المستحقين ، وتقوم كذلك بإحصاء المصابين والتعرف على هوياتهم .

4- فتح خطوط التواصل وتنظيم العمل مع الفريق الطبي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود ، وكذلك مع فرع منظمة الهلال الأحمر .

5- توسيع مهام اللجنة إلى نطاق أوسع لتشمل عدد من المناطق ودعم مراكز الإقامة المؤقتة في أي منطقة ، وتزويدها بالخدمات الأساسية والأدوية ولقاحات الأطفال وموافاة المحافظة بتقرير يومي فيما يتعلق باحتياجات مراكز الإغاثة .

6- تهتم لجنة الإغاثة والمساعدة (في المحافظة) بتنظيم عمل لجان المديريات والتنسيق مع الشركاء الفاعلين في العمل الإغاثي والإنساني على كل المستويات ، والإسراع في إنجاز قاعدة بيانات على مستوى المحافظة تمكّنها من إعداد خطط استجابة نابعة من احتياجات وأولويات المحافظة ، بحيث تكوِّن قاعدة البيانات الأساس الموجّه لعملية توزيع المساعدات الإنسانية بما يضمن وصولها إلى مستحقيها في كل مناطق المحافظة ، مع ضرورة التركيز على تطوير العمل الإغاثي في أن تكون خطط الاستجابة الإنسانية تحت عنوان الاستجابة الطارئة والتعافي لما من شأنه تحقيق انتقال تدريجي من التدخل الإغاثي الطارئ إلى التدخل الإغاثي الإنتاجي في إطار حلول التعافي الأكثر استدامة بوصفه غاية عليا للمجتمع في المرحلة القادمة مع التأكيد على زيادة التشاركية والتنسيق بين كل الجهات الرسمية المحلية وغير الرسمية والدولية ، وقيام كل جهة بدورها وفق ما يتم إقراره ضمن لجنة الإغاثة والمساعدة في المحافظة .

انتهــــــى المرفق ...

http://adenobserver.com/read-news/14299/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%86